وجه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالحسيمة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اتهامات مباشرة للمسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم، محملا إياهم مسؤولية 'الوضع الكارثي' الذي آلت إليه الخدمات الصحية، وذلك عقب اجتماع عقده المكتب، الجمعة 10 أكتوبر 2025، لتقييم ما وصفه بـ'التراجعات الخطيرة' التي تمس الشغيلة الصحية والمنظومة الصحية ككل.

وعبر المكتب من خلال بيانه عن 'استغرابه العميق' من طريقة تشكيل الفريق الإداري في إطار المجموعات الصحية الترابية الجديدة، معتبرا أنها تمت 'دون احترام للمعايير القانونية' وفي غياب تام للمقاربة التشاركية، مؤكدا أن هذا النهج، الذي أدى إلى تعيين مسؤولين يفتقرون للكفاءة، انعكس سلبا وبشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية في معظم المؤسسات، وخلق حالة من التذمر العام في صفوف المهنيين من أسلوب إدارة القطاع.

وسلط البيان الضوء على واقع مرير تعيشه المؤسسات الصحية بالإقليم، بدءا من الخصاص المهول في الموارد البشرية، خاصة في المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي محمد الخامس، ووصولا إلى ندرة التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية، مشيرا إلى أن العرض الصحي الهش القائم حاليا يعود الفضل فيه 'لمجهودات الشغيلة الصحية فقط'، التي تعمل في ظروف صعبة ومعقدة.

كما خص البيان بالذكر الوضع المتردي للمستشفى الإقليمي محمد السادس، الذي اعتبره 'إنجازا فقد قيمته' بسبب ما وصفه بـ'العشوائية في التدبير'، محذرا من أن حالة التذمر الشديد في صفوف الأطباء، وخصوصا الأطباء الاختصاصيين في الجراحة، تدفعهم إلى التفكير جديا في مغادرة الإقليم، وهو ما يهدد بحرمان الساكنة من خدمات استشفائية حيوية وأساسية.

ونددت النقابة باستمرار حالة 'الفراغ الإداري والمالي' التي تعاني منها المندوبية الإقليمية والمستشفى الإقليمي، حيث يتم الاعتماد على سياسة 'التكليف' لسنوات طويلة لأشخاص غير مؤهلين، في غياب هيكلة إدارية واضحة وفعالة.

وعلى الصعيد المالي، انتقد البيان التأخر الكبير وغير المبرر في صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية، بالإضافة إلى وجود اختلالات في صرف تعويضات البرامج الصحية، حيث اتهم المندوبية بـ'استنزاف الميزانية' وغياب المسؤولية في إعداد لوائح المستفيدين التي تشهد تكرارا للأسماء.

وأمام هذا الوضع، قدم المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة مجموعة من المطالب العاجلة، داعيا إلى تحميل المسؤولية الكاملة للمندوب الإقليمي وفريقه عن الوضع الحالي، واتخاذ إجراءات فورية لإعادة القطاع إلى مساره الصحيح، داعيا المدير الجهوي لطنجة-تطوان-الحسيمة إلى التدخل لوضع حد للتنقيلات العشوائية والانتقائية التي لا تستند إلى معايير الكفاءة والاستحقاق.

كما طالب المكتب بتوفير الموارد البشرية بشكل عاجل، خصوصا الأطباء الاختصاصيين، لضمان استمرارية الخدمات، والإسراع بصرف جميع التعويضات المستحقة للشغيلة الصحية دون أي تأخير، مطالبا أيضا بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على الاختلالات التدبيرية والمالية والإدارية في كل من المندوبية والمستشفى الإقليمي.

وفي ختام بيانه، أكدت النقابة تشبثها ببنود اتفاق 23 يوليوز 2024، ووجهت دعوة مفتوحة لكافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية ووسائل الإعلام للانخراط في الدفاع عن قطاع الصحة العمومي وحقوق المهنيين، معلنة عزمها على خوض 'معركة إصلاح' للتصدي لما أسمته بـ'سياسات العبث والتدبير الفاشل'.