التصرفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية عمقت الانقسامات المؤسسية وعقدت جهود التوصل إلى حل سياسي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها اليوم الثلاثاء إزاء التدهور السريع للوضع الاقتصادي والأمني في ليبيا، منددة بالتصرفات 'الأحادية' لبعض الجهات الفاعلة التي تؤدي إلى زيادة التوترات.

وقالت ستيفاني خوري التي تتولى منصب الرئيس الموقت لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمام مجلس الأمن الدولي، 'خلال الشهرين الماضيين، تدهور الوضع في ليبيا بسرعة كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني'.

وأضافت أن 'التصرفات الأحادية لجهات سياسية وأمنية ليبية فاعلة، أدت إلى زيادة التوترات وزادت من عمق الانقسامات المؤسسية والسياسية، وعقدت كذلك الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عن طريق التفاوض'.

ولفتت خوري الى أحداث عدة وقعت منذ بداية أغسطس (آب) الجاري، بينها القتال بين مجموعات مسلحة في ضواحي طرابلس أو محاولات الإطاحة بمحافظ المصرف المركزي.

وتشغل الدبلوماسية الأميركية موقتاً منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانتظار تعيين خليفة لعبدالله بتيلي الذي استقال من هذه المهمة في أبريل (نيسان) الماضي، وأشار إلى 'غياب الإرادة السياسية وحسن النية لدى القادة الليبيين السعداء بالمأزق الحالي'.

وقالت خوري، 'في غياب محادثات سياسية جديدة تفضي إلى حكومة موحدة وانتخابات، ترون إلى أين يتجه الأمر، مزيد من عدم الاستقرار السياسي والمالي والأمني وانقسامات سياسية وإقليمية راسخة ومزيد من عدم الاستقرار الوطني والإقليمي'.

وأضافت أن 'الليبيين يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن والثمن الذي يدفعونه كل يوم. ويكافح الناس من أجل سحب الأموال من البنوك وتلبية حاجاتهم اليومية. ويخشى كثر بينهم اندلاع الحرب مجدداً'.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، تشهد ليبيا فوضى عارمة وتحكمها سلطتان تنفيذيتان متنافستان، واحدة في طرابلس (غرب) بقيادة عبدالحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر ومعقله في بنغازي.