قدمت هيئات جمعوية طلبا استعجاليا أمام المحكمة الإدارية بطنجة، تطالب فيه بمنع رسو وإفراغ حاويات سفينة إسرائيلية بميناء طنجة المتوسط.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع 'العمق' أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدمت بشكاية استعجالية إلى المحكمة، طالبت فيها بإصدار قرار يمنع رسو سفينة متجهة إلى ميناء حيفا، يُشتبه في حملها معدات عسكرية، ومن المرتقب أن تتوقف السفينة بميناء طنجة المتوسط خلال رحلتها.

وأوضحت الجمعية، في طلبها الموجه إلى المحكمة، أن المعدات التي تنقلها السفينة موجهة إلى الكيان الإسرائيلي، الذي يستخدمها في العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن الدعوى استندت إلى معطيات دقيقة مدعمة بوثائق وإحداثيات تؤكد احتمالية رسو السفينة بالميناء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأطراف المعنية في القضية تشمل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمكتب الوطني للموانئ، ووكالة طنجة المتوسط. كما طالبت الجهات المينائية بإجراء تفتيش دقيق للسفينة، للتحقق من طبيعة الشحنة ومنع استغلال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن قبول أو رفض الدعوى المقدمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.