متابعات- نبض السودان

أعلن الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي، عن اهتمام حكومة الولاية بمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالتنسيق مع الحكومة المركزية، مؤكداً على أهمية التفكير المشترك لتجاوز الأزمات الراهنة وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج بما يخدم التنمية الاقتصادية المحلية.

القطاع الصناعي بين التحديات والفرص

وأشاد البيلي، خلال اجتماعه اليوم بمكتبه في حاضرة الولاية مع أعضاء غرفة الصناعات بمحليات مدني الكبرى، بالدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الصناعي في تقديم خدمات تلامس احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشكل ركيزة أساسية ضمن إطار المسؤولية المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي.

إنشاء محفظة لإعادة الإعمار

من جانبه، كشف رئيس الغرفة الصناعية بمدني، الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق، عن ترتيبات جارية مع بنك السودان لإنشاء محفظة مالية خاصة لإعادة إعمار القطاع الصناعي ودعم المستثمرين والمصانع المتعثرة، بهدف دفع عجلة التنمية وتحفيز المشاريع الصناعية المتوقفة بسبب التحديات الاقتصادية واللوجستية.

مطالب القطاع الصناعي

وفي السياق ذاته، دعا الأستاذ علم الدين مبارك، عضو وفد الغرفة، إلى تعزيز الجهود الأمنية في المناطق الصناعية لضمان سلامة المنشآت وحماية الاستثمارات، مشدداً على ضرورة إزالة المناطق العشوائية التي تعيق توسع المصانع، بالإضافة إلى مراجعة الجبايات المفروضة على القطاع بما يتيح بيئة اقتصادية محفزة.

كما ركز عضو الوفد الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا على ضرورة معالجة مشكلات الكهرباء ومتابعة تجارة الخردة، مشيراً إلى توقف نحو 97 مصنعاً بالولاية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، ما يعكس حاجة ماسة إلى خطة عاجلة لضمان استمرارية الإنتاج الصناعي.

خطوات مستقبلية

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي حكومة ولاية الجزيرة لتقديم دعم مباشر للقطاع الصناعي وحل المشكلات البنيوية التي تواجهه، مع التركيز على شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمصرفية لضمان تمويل المشاريع الصناعية الحيوية، بما يسهم في تشغيل المصانع وإعادة الوظائف المهدرة وتعزيز الاقتصاد المحلي.