كشفت بيانات رسمية مفصلة وردت ضمن 'تقرير حول المقاصة' المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن الاستهلاك الوطني من غاز البوتان حافظ على مستويات مرتفعة خلال سنة 2024، مسجلا ما مجموعه 235,7 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراما، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 1,5 مليون قنينة مقارنة بسنة 2023.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق' أنه في مقابل هذا الاستقرار في الطلب، شهدت الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 اتجاها تنازليا واضحا في تكلفة الدعم التي تتحملها خزينة الدولة، مدفوعا بالإصلاحات الحكومية والنمط الموسمي للاستهلاك، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك في هذه الفترة 154,85 مليون قنينة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سنة 2024 عكست استمرار الاعتماد الكبير على غاز البوتان كمصدر أساسي للطاقة لدى الأسر المغربية، حيث يظهر حجم الاستهلاك السنوي ثبات الطلب الهيكلي على هذه المادة المدعمة. وقد ترجم هذا المستوى من الاستهلاك عبئا ماليا مهما على ميزانية الدولة، حيث بلغت تكلفة دعم غاز البوتان الإجمالية خلال تلك السنة حوالي 15 مليار درهم، ورغم تراجعها بنسبة 10% مقارنة بعام 2023، فإنها تظل من بين أعلى النفقات التي يوجهها صندوق المقاصة.

وفيما يخص سنة 2025، قدم التقرير تحليلا شهريا دقيقا يبرز الدينامية الموسمية للاستهلاك، حيث سجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الطلب، متجاوزة عتبة 20 مليون قنينة في كل شهر منها، وهو ما يتزامن مع فترات البرد التي يزداد فيها استخدام الغاز للتدفئة.

وفي المقابل، شهدت أشهر الصيف تراجعا ملحوظا في الاستهلاك، إذ سجل شهر غشت أدنى مستوى له بواقع 17,57 مليون قنينة، متبوعا بشهر يونيو الذي بلغ فيه الاستهلاك 18,42 مليون قنينة، وهو نمط استهلاكي معتاد يعكس انخفاض الحاجة إلى الغاز مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع التقرير أن هذا التباين الموسمي انعكس بشكل مباشر على نفقات الدعم الشهرية خلال سنة 2025، التي اتخذت مسارا تنازليا واضحا. فبعد أن بلغت التكلفة ذروتها في شهر يناير بمبلغ 1,353 مليار درهم، بدأت في الانخفاض التدريجي لتصل إلى أدنى مستوياتها في شهر يونيو، حيث لم تتجاوز 808 ملايين درهم.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى عاملين متضافرين: الأول هو الانخفاض الطبيعي في حجم الاستهلاك خلال أشهر الصيف، والثاني هو التأثير المباشر لقرار الحكومة القاضي بالتقليص التدريجي للدعم الموجه لقنينة الغاز، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الدعم الممنوح لكل وحدة مستهلكة. وقد سجلت تكلفة الدعم ارتفاعا طفيفا في شهر غشت لتصل إلى 816 مليون درهم، وهو ما يتماشى مع الزيادة الطفيفة في الاستهلاك المسجلة خلال الشهر نفسه.