الصحراء المغربية.. مؤسسة 'فرنسا المغرب' تدعو باريس إلى توضيح موقفها

دعت مؤسسة 'فرنسا المغرب، سلام وتنمية مستدامة' باريس إلى توضيح موقفها تجاه قضية الصحراء المغربية من خلال 'التزام واضح'.

وأبرزت المؤسسة في إعلان مشترك لأعضائها الفرنسيين والمغاربة، نشر في ختام الدورة الرابعة للقاءاتها بكلميم، طان طان، السمارة والعيون، بالمغرب، أن الصمت الذي تتموقع خلفه فرنسا الرسمية (بخصوص قضية الصحراء المغربية) ينظر إليه من قبل المغاربة كفعل غير ودي.

وأشار البيان الذي وقعه رئيس المؤسسة، هوبير سايون، المحامي بهيأة باريس، إلى أن المغاربة ينتظرون من هذا البلد، فرنسا، الذي يعتبرونه أخا، التزاما واضحا، 'أسود أو أبيض وليس رماديا'.

وسجلت المؤسسة بقلق تلك الهوة المتنامية في فرنسا بين حقائق الأقاليم الجنوبية والتعليقات الصادرة، محذرة من مخاطر تفاقم هذه الهوة، بالنظر إلى سياق الرهانات الطاقية.

وذكر أعضاء هذه المؤسسة التي يوجد مقرها ببوردو، بأن أقاليم الجنوب مغربية منذ تأسيس الدولة على يد الأدارسة في القرن الثامن وأن الروابط العائلية والقبلية بين جنوب وشمال المملكة، بين الداخلة وتطوان ووجدة، مثلا، تقدم دليلا ملموسا على ذلك.

وبالتالي، يضيف الإعلان، فإن إنكار هذا الواقع دون تمحيصه لا يمكن أن يصدر إلا عن نوايا غير ودية.

وبعد أن حذرت من خطورة وضع من شأنه المس بقرون من الصداقة المتبادلة، ذكرت المؤسسة بالدماء التي بذلها المغاربة من أجل فرنسا في الحربين العالميتين، وبالنداء الذي وجهه السلطان محمد بن يوسف بتاريخ 3 شتنبر 1939 في جميع مساجد المملكة وفرنسا، من أجل دعم البلاد في وجه ألمانيا النازية ورفض السلطان تطبيق قوانين نظام فيشي العنصرية.

وأشارت في هذا السياق إلى أن النجمة الصفراء لم تفرض على اليهود، كما تم توشيح المغفور له محمد الخامس بوسام رفيق التحرير من طرف الجنرال دوغول، كما استحضرت إعلان جلالة المغفور له يوم عودته من المنفى كملك أن قوة الروابط التاريخية للصداقة مع فرنسا لن تتأثر، لأن اللحظات الجميلة تجب غيرها.

وشددت المؤسسة على أن هذه اللحمة التي توحد الشعبين لا ينبغي أن تتفتت، داعية فرنسا إلى الخروج من دائرة اللون الرمادي.

وقالت إن قرار فرنسا محل انتظار في المغرب وفرنسا وإفريقيا وأوروبا بالنظر إلى أهمية الرهانات المطروحة وخصوصا الأمنية.

وخلصت المؤسسة إلى القول إن جميع المغاربة ينتظرون من فرنسا أن تتخلى عن صمتها وتلتحق بالدول التي اعترفت كليا بالحقوق الثابتة للمغرب على صحرائه.