دعت النائبة البرلمانية، عن الفريق الحركي، فدوى محسن الحياني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى الكشف عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمراقبة الملابس المستعملة المستوردة المعروفة بـ'البال'، محذرة من المخاطر الصحية المرتبطة بغياب الفحص والتعقيم لهذه المنتجات المنتشرة بشكل واسع في السوق المغربية.

وأكدت الحياني في سؤال كتابي، أن 'البال' أصبح يشكل ملاذاً استهلاكياً لشرائح اجتماعية واسعة، لاسيما من ذوي الدخل المحدود، نظراً لما يتيحه من بدائل رخيصة الثمن للملابس الجديدة. غير أن هذا الرواج، حسب النائبة، لا يُقابله في المقابل أي تفعيل صارم لآليات الفحص والمراقبة الصحية، سواء عند دخول هذه الملابس إلى التراب الوطني أو قبل عرضها للبيع في الأسواق المحلية.

وأشارت الحياني إلى أن تقارير صحية متعددة ودراسات طبية حذرت من المخاطر الصحية لهذه الملابس، التي قد تحمل أمراضاً جلدية أو فطرية، بل وحتى فيروسات وبكتيريا، خصوصاً إذا تم استيرادها دون تعقيم أو خضعت لشروط نقل وتخزين تفتقر للسلامة الصحية. وهو ما يجعل منها، تضيف النائبة، مصدراً محتملاً لنقل العدوى والأوبئة في غياب الضوابط الوقائية.

وطالبت النائبة وزير الصحة بالكشف عن مدى توفر الوزارة على معايير أو دفاتر تحملات تُلزم الموردين بإخضاع هذه الملابس لفحوصات وتعقيم قبل دخولها البلاد، كما تساءلت عن مدى التنسيق بين الوزارة والمصالح الصحية المختصة لمراقبة هذه المنتجات ورصد آثارها على الصحة العامة.

كما شددت الحياني على ضرورة الكشف عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تحول تجارة 'البال' إلى بؤرة محتملة للأمراض الجلدية والفيروسية، داعية إلى تحمل الجهات المسؤولة لكامل مسؤوليتها في حماية صحة المستهلكين المغاربة، دون الإخلال بحقهم في الولوج إلى منتجات بأسعار تناسب قدرتهم الشرائية.

ويأتي هذا السؤال في سياق ارتفاع الأصوات المطالبة بترشيد استيراد المنتجات المستعملة وتحيين الإطار القانوني والوقائي المنظم لها، في ظل تزايد المخاوف الصحية المرتبطة بها.