قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن السلطات الحكومية قامت بوضع وتفعيل مجموعة من الآليات التي تروم ضمان تموين عادي للسوق الوطنية من القمح اللين، في ظل وضعية جد صعبة اتسمت ولا زالت بتقلبات الأسعار في السوق الدولية للحبوب، وضعف المنتوج الوطني من هذه المادة الحيوية نتيجة توالي سنوات الجفاف.

ومن أهم هذه الآليات، يضيف البواري، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب 'صرف منحة جزافية لفائدة جميع المستوردين للقمح اللين، منذ فاتح نونبر 2021 وإلى غاية اليوم، وفق دورية شفافة تحدد كيفية احتساب هذه المنحة والوثائق المطلوبة لصرفها وعند الاقتضاء، الكميات والفترات التي يستفيد منها القمح اللين المستورد من هذه المنحة'.

وأفاد الوزير 'أن هذه الدورية تنص على إلزامية تسليم القمح اللين المستورد في إطار هذه الآلية حصريا، للمطاحن الصناعية من أجل تحويلها وتوفير كميات كافية من الدقيق الحر بالسوق الوطنية لتلبية حاجيات استهلاك المواطنين أو تزويد باقي الصناعات المستعملة لمنتوجات القمح اللين، بما فيها المخابز'.

ولفت المسؤول الحكومي إلى 'أن هذه المنحة مكنت من أداء دورها بفعالية، حيث أتاحت استقرار أسعار الدقيق الحر في مستوياتها الاعتيادية، وفق بيانات الأسعار التي يشرف عليها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني'، وزاد 'أن أنواع الحبوب الأخرى، كالقمح الصلب، غير مشمولة بهذه المنحة وبالتالي فأسعارها تظل خاضعة لتقلبات الأسواق الدولية ومبدأ العرض والطلب'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية