أعلن محمد تكالة بصفته رئيس المجلس الأعلى للدولة، رفضه لما وصفه بـ'الإجراءات الأحادية' التي يجريها مجلس النواب بالتنسيق مع فريق رئيس المجلس الأعلى خالد المشري لاختيار رئيس للحكومة.

واعتبر محمد تكالة أن 'ما يحدث يخالف التفاهمات الدستورية والسياسية بين المجلسين، ويهدد بإعادة البلاد إلى مربع الانقسام والجمود'.

وشدد في بيان، على أن 'تشكيل لجنة فرز مرشحين لرئاسة الحكومة دون توافق شامل يعد تجاوزا خطيرا'، محذرا من أن 'الاستمرار في هذا النهج الأحادي سيؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي، وتعطيل العملية السياسية'.

وأكد المجلس أن 'الخطوات التي يتخذها جانب واحد من المجلسين مرفوضة شكلا ومضمونا، كونها لا تعبّر عن إرادة وطنية جامعة، بل تمثل مصالح فئة بعينها داخل المؤسسات التشريعية'.

وفي لهجة حازمة، حمّل البيان 'الأطراف الماضية في هذه الإجراءات—في إشارة إلى فريق خالد المشري—كامل المسؤولية السياسية والوطنية عما قد يترتب من تعقيد إضافي في المشهد'، مطالبا 'بالعودة إلى مسار توافقي يراعي التوازن ويعبر عن الإرادة الجماعية للقوى الوطنية'.

يأتي هذا البيان في ظل انقسام داخل المجلس الأعلى للدولة بين فريقين متصارعين: الأول بقيادة خالد المشري الذي يجري تفاهمات مباشرة مع مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة، والثاني برئاسة محمد تكالة، يرفض هذه التحركات ويعتبرها خروجا عن التوافق السياسي، ما يعكس حالة انقسام مؤسسي حادة تلقي بظلالها على مجمل العملية السياسية في ليبيا.

المصدر: RT