أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، القاضي بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تقدم بشكاية ضده بصفته مطالبا بالحق المدني.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 11 نونبر 2024، بعد متابعة المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير، والقذف، والسب العلني”، استنادا إلى مقتضيات من القانون الجنائي.

وطالب دفاع وزير العدل خلال جلسات المحاكمة بعقوبات صارمة في حق المهداوي، إلى جانب تعويض مالي كبير كان قد حدده في مليار سنتيم، كما طالب بإجراء افتحاص لمداخيل قناة المهداوي على منصة “يوتيوب”.

وسبق لعدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية أن انتقدت لجوء بعض المسؤولين الحكوميين إلى المتابعة القضائية في حق صحافيين ومدونين بسبب “التعبير عن الرأي”.

كما أعربت ذات الفعاليات عن رفضها متابعة الصحافيين استنادا إلى فصول القانون الجنائي، مطالبة بدل ذلك، بتطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر.