اخبار العراق
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٧ تشرين الأول ٢٠٢٦
مباشر: تستعد سوريا لتوفير مسار بري لصادرات النفط الخام العراقي، بما يسمح لبغداد بتجنب المخاطر المرتبطة بالمرور عبر مضيق هرمز، من خلال نقل الخام بالشاحنات إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، تمهيدًا لتصديره عبر الناقلات البحرية.
وقال يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول المملوكة للدولة، إن الحكومة العراقية طلبت من سوريا المساعدة في تصدير النفط الخام، إلى جانب شحنات زيت الوقود التي يجري نقلها حاليًا عبر الأراضي السورية.
وأوضح قبلاوي، في تصريحات لـ«بلومبرغ»، أن الاتفاق بين الحكومتين العراقية والسورية بات قريبًا من الاكتمال، متوقعًا بدء نقل الخام العراقي بالشاحنات في أقرب وقت، مع إمكانية وصول أول قافلة إلى سوريا بحلول منتصف أكتوبر.
وتستخدم بغداد بالفعل أسطولًا من الشاحنات لنقل جزء من زيت الوقود إلى ميناء بانياس السوري، حيث تُنقل الشحنات بعد ذلك إلى ناقلات بحرية لاستكمال عملية التصدير.
وأشار قبلاوي إلى أن نحو 1000 شاحنة تنقل زيت الوقود يوميًا، بطاقة تصل إلى نحو 220 برميلًا للشاحنة الواحدة، متوقعًا أن يكون عدد الشاحنات المخصصة لنقل النفط الخام مماثلًا أو أكبر، نظرًا إلى ضخامة كميات الخام العراقي.
وتسعى بغداد من خلال هذه المسارات البديلة إلى الحفاظ على إيراداتها النفطية، في ظل تأثر صادراتها بالمخاطر التي تواجه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
بانياس يستعد لتخزين الخام العراقي
وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، تعتزم الشركة توفير صهاريج لتخزين النفط الخام العراقي في ميناء بانياس، بما يسمح باستقبال الشحنات المنقولة برًا وتجهيزها للتصدير.
ورغم ذلك، ستظل الكميات التي يمكن نقلها بالشاحنات عبر سوريا محدودة مقارنة بإجمالي صادرات العراق من النفط الخام، والتي بلغت في المتوسط نحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، وفق بيانات الحكومة العراقية.
وتشمل صادرات العراق أيضًا شحنات تُنقل من شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.
وتأتي الخطوة في الوقت الذي يبحث فيه العراق وسوريا خيارات أوسع لتأمين صادرات النفط، من بينها إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين البلدين، والذي توقف عن العمل منذ فترة طويلة.
وقد يبدأ العمل على إنشاء خط الربط أو إعادة تأهيله خلال الربع الأول من العام المقبل، بما يوفر مسارًا إضافيًا لصادرات النفط العراقية نحو البحر المتوسط ويقلل الاعتماد على طرق التصدير الأكثر تعرضًا للمخاطر.






































