حذر شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، من استمرار تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي بالمغرب، رغم الميزانيات الضخمة التي تخصصها الدولة سنويا لقطاع التربية والتعليم، معتبرا أن هذه الظاهرة تطرح إشكالا حقيقيا بشأن مردودية الاستثمار العمومي في الرأسمال البشري، في وقت تراهن فيه المملكة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والالتحاق بالدول الصاعدة.

وأكد بلعسال، في مداخلة باسم فريقه خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه، اليوم الجمعة، أن الهدر المدرسي لا يزال مطروحا بحدة على مختلف المستويات التعليمية، رغم ما تتحمله الدولة والأسر من نفقات على التعليم العمومي والخصوصي، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تسجل 'أرقاما مخيفة' تساهم في توسيع فئة الشباب الموجودين خارج منظومات التعليم والتكوين والشغل، وتعزز معدلات الأمية والبطالة الشبابية.

وأعرب رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عن أمله في أن يتمكن القطاع الحكومي المحدث لهذا الغرض من التصدي لهذه الظاهرة المقلقة، التي اعتبرها معاكسة لنجاح البرامج التعليمية، ولطموحات المغرب في القضاء على الأمية وتعميم التمدرس وتحقيق أهداف الريادة المدرسية.

وربط بلعسال هذا الإشكال بالتناقضات التي تواجه النموذج التنموي المغربي، خاصة ما يتعلق بتثمين العنصر البشري، مسجلا وجود فجوة بين حجم الموارد المالية المعبأة لتمويل السياسات العمومية ومردوديتها الاجتماعية والاقتصادية، في ظل استمرار اختلالات تحد من استفادة المواطنين من ثمار النمو والاستثمارات.

وشدد المتحدث على أن تقييم الأداء الاقتصادي لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الرقمية ونسب النمو المعلنة، وإنما يتعين أن يشمل انعكاساتها الفعلية على الأوضاع المعيشية للأسر، ومدى مساهمتها في تحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وقال في هذا الصدد إن 'العبرة بالعيش الكريم، والسيطرة على متطلبات الحياة اليومية، والتحكم في الإنفاق اليومي، وليس بالأرقام المجردة ونسبة النمو الرقمية'، منتقدا استمرار التفاوتات في مستويات العيش، وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والبنيات الأساسية في عدد من المناطق.

وفي سياق متصل، نبه بلعسال إلى استمرار نزيف هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج، خاصة في القطاع الصحي، مستندا إلى أرقام قال إنها تشير إلى مغادرة أزيد من 700 إطار طبي سنويا باتجاه أوروبا، وفي مقدمتها فرنسا، رغم الخصاص الذي تعانيه المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة.

واعتبر أن استمرار هجرة الأطباء والممرضين والتقنيين والمهندسين يشكل استنزافا للاستثمارات الوطنية في التكوين والتأهيل، ويتعارض مع الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وبناء الدولة الاجتماعية.

كما أثار رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ما وصفه بالتناقضات الصارخة في سوق الشغل، موضحا أنه في الوقت الذي ترتفع فيه البطالة، خاصة لدى الشباب وفي الوسط الحضري، تواجه قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العامة نقصا حادا في اليد العاملة، بما يعكس وجود اختلال في التوازن بين العرض والطلب وحاجيات الاقتصاد الوطني.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، دعا بلعسال إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمحاربة الاحتكار والوساطة الريعية والتلاعب بالأسعار، معتبرا أن استمرار هذه الممارسات يضعف الأثر الاجتماعي للاستثمارات ويحد من استفادة الأسر من المجهود المالي الذي تبذله الدولة.

وفي المقابل، جدد تأكيد مساندة فريقه للتوجه الاجتماعي الذي أعلنته الحكومة، مثمنا عزمها مراجعة معايير احتساب المؤشر المعتمد في تحديد الاستفادة من الدعم الاجتماعي، والانتقال التدريجي إلى اعتماد مداخيل الأسر أساسا لتحديد الاستحقاق.

وأكد بلعسال أن الرهان الأساسي لا يتمثل في تحقيق نسب نمو مرتفعة فحسب، وإنما في ضمان انعكاس هذا النمو على حياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والربط بين حجم الإنفاق العمومي والنتائج المحققة على أرض الواقع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية