تتجه دولة الإمارات إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لاستخدام الموسيقى داخل المنشآت والأنشطة التجارية، من خلال اعتماد رسوم سنوية للحصول على تراخيص تشغيل الأعمال الموسيقية، في خطوة تستهدف تنظيم الاستفادة التجارية من المحتوى الموسيقي ودعم حماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق والمبدعين.

موعد تطبيق رسوم ترخيص تشغيل الموسيقى في الإمارات

تبدأ الإمارات تحصيل رسوم تراخيص استخدام الموسيقى في المنشآت التجارية اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2026، لتشمل التعرفة مجموعة من الأنشطة التي تعتمد على تشغيل الموسيقى أو المحتوى الصوتي ضمن خدماتها أو عملياتها التشغيلية.

وتتضمن القطاعات المشمولة بالرسوم أنشطة الضيافة والمطاعم والترفيه والتجزئة والرياضة والإعلام والطيران، إلى جانب الحفلات والفعاليات الغنائية والأنشطة الأخرى المرتبطة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

رسوم تشغيل الموسيقى للمطاعم والمقاهي والنوادي

تختلف قيمة الترخيص السنوي للمطاعم والمقاهي والنوادي بحسب عدد المقاعد التي تستوعبها المنشأة، وتأتي الرسوم على النحو التالي:

1500 درهم للمنشآت التي تضم من مقعد إلى 50 مقعدًا.

2700 درهم للمنشآت التي تضم من 51 إلى 100 مقعد.

4800 درهم للمنشآت التي تضم من 101 إلى 200 مقعد.

عند تجاوز 200 مقعد، تضاف 20 درهمًا عن كل مقعد إضافي، مع تحديد سقف أقصى للرسوم يبلغ 6000 درهم سنويًا.

أما المنشآت التي تقدم عروضًا موسيقية من خلال منسقي الأغاني DJ، فتطبق عليها تعرفة مختلفة، حيث تصل الرسوم إلى 2500 درهم للمنشآت التي تضم حتى 50 مقعدًا، و3500 درهم للفئة التي تتراوح بين 51 و100 مقعد، بينما تبلغ 6500 درهم للمنشآت التي تضم من 101 إلى 200 مقعد.

وفي المنشآت التي يتجاوز عدد مقاعدها 200 مقعد، تتم إضافة 20 درهمًا لكل مقعد إضافي، على ألا تزيد قيمة الترخيص السنوي على 8000 درهم.

رسوم تشغيل الموسيقى في الإذاعات والقنوات التلفزيونية

يختلف أسلوب احتساب الرسوم في قطاع الإعلام عن بقية الأنشطة، إذ ترتبط قيمة الترخيص بالدخل السنوي للمؤسسة.

وتبلغ الرسوم المفروضة على إذاعات البرامج العامة 1% من الدخل السنوي، بينما تصل النسبة إلى 3% للقنوات الغنائية والموسيقية، مع حد أدنى للتحصيل يبلغ 1700 درهم سنويًا.

أما القنوات التلفزيونية التي تقدم برامج عامة، فتبلغ الرسوم 1% من الدخل السنوي، في حين تحدد نسبة القنوات الإخبارية عند 0.25% من الدخل السنوي، على ألا تقل الرسوم المستحقة في الحالتين عن 1700 درهم سنويًّا.

رسوم الموسيقى في المجمعات التجارية ومراكز التسوق

تعتمد رسوم تراخيص تشغيل الموسيقى في المجمعات التجارية على إجمالي المساحة المستخدمة.

وتبلغ قيمة الرسوم 1700 درهم سنويًا للمساحات التي لا تتجاوز 300 متر مربع، بينما ترتفع إلى 3400 درهم للمساحات التي تتراوح بين 301 و700 متر مربع.

أما المساحات التي تزيد على ذلك، فتتم إضافة 60 درهمًا مقابل كل 25 مترًا مربعًا إضافيًّا، مع وضع حد أقصى للرسوم يبلغ 20 ألف درهم سنويًا.

وبالنسبة إلى مراكز التسوق الكبرى، تبدأ التعرفة من 625 درهمًا لأول 100 متر مربع، ثم تضاف 50 درهمًا عن كل 25 مترًا مربعًا إضافيًّا، بحد أقصى يصل إلى 50 ألف درهم سنويًّا.

رسوم ترخيص الموسيقى في صالات اللياقة البدنية

تشمل التعرفة الجديدة كذلك صالات ومراكز اللياقة البدنية، إذ تبلغ الرسوم السنوية 1700 درهم للمنشآت التي تصل مساحتها إلى 300 متر مربع.

وفي حال تجاوزت المساحة 300 متر مربع، تضاف 5 دراهم عن كل متر مربع إضافي، مع تحديد سقف سنوي للرسوم عند 6000 درهم.

رسوم تشغيل الموسيقى في الفنادق والفنادق العائمة

يرتبط احتساب رسوم ترخيص الموسيقى في الفنادق بتصنيف المنشأة وعدد الغرف.

وبالنسبة إلى الفنادق من فئتي نجمة ونجمتين، تبلغ الرسوم 50 درهمًا لكل غرفة في المنشآت التي تضم حتى 50 غرفة، بينما تصل إلى 5000 درهم للمنشآت التي تضم من 51 إلى 100 غرفة، و8000 درهم للمنشآت التي يتجاوز عدد غرفها 100 غرفة.

أما الفنادق من فئة 3 نجوم، فتبلغ الرسوم 120 درهمًا لكل غرفة للمنشآت التي تضم من غرفة إلى 50 غرفة، في حين تبلغ 12 ألف درهم للمنشآت التي تضم من 51 إلى 100 غرفة، وترتفع إلى 18 ألف درهم للمنشآت التي يزيد عدد غرفها على 100 غرفة.

وفي الفنادق المصنفة ضمن فئتي 4 و5 نجوم، تبلغ الرسوم 150 درهمًا لكل غرفة للمنشآت التي تضم حتى 50 غرفة، و15 ألف درهم للمنشآت التي تضم من 51 إلى 100 غرفة.

وتصل الرسوم إلى 18 ألف درهم للفنادق التي تضم من 101 إلى 200 غرفة، بينما يبلغ الحد الأقصى 25 ألف درهم سنويًّا للمنشآت التي تضم 201 غرفة فأكثر.

رسوم ترخيص الموسيقى في طيران الفئة الممتازة

تشمل التعرفة أيضًا طيران الفئة الممتازة، حيث يتم تحديد الرسوم وفق عدد المقاعد المستخدمة.

وتبلغ قيمة الترخيص 5000 درهم عند استخدام ما بين مقعد واحد و50 مقعدًا، وترتفع إلى 10 آلاف درهم للفئة التي تستخدم من 51 إلى 300 مقعد، ثم تصل إلى 30 ألف درهم عند استخدام ما بين 301 و500 مقعد.

وفي حال تجاوز عدد المقاعد المستخدمة 500 مقعد، تتم إضافة 75 درهمًا عن كل مقعد إضافي، مع وضع سقف أعلى للرسوم يبلغ 45 ألف درهم سنويًّا.