وضعت المبادرة البرلمانية التي أطلقتها فرق المعارضة بمجلس النواب، لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ أواخر عام 2022 وحتى الآن، الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الاستقلالي في موقف محرج.

ولم ينخرط الفريق الاشتراكي، أحد مكونات المعارضة النيابية، في المبادرة التي أطلقتها باقي فرق المعارضة، والتي تهدف إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص عملية استيراد الأبقار والأغنام التي أثارت مؤخرا الكثير من الجدل، وتضارب الأرقام حول عدد المستوردين والكلفة.

وأوضحت مصادر برلمانية من فرق المعارضة في تصريح مماثل، أنه تم إرسال مسودة البيان إلى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، منذ يوم أمس من أجل الاطلاع عليها وإبداء رأيه، وهو ما لم يتم، لتضر فرق المعارضة الثلاثة (الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، إلى إصدار البلاغ الذي أعلنت من خلاله عن إطلاق مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي.

إقرأ أيضا: جدل استيراد الأغنام.. وزارة الفلاحة تخرج عن صمتها وتكشف قيمة الدعم وعدد المستفيدين

من جهة أخرى، من المنتظر أن يضع هذا البيان الفريق الاستقلالي في موقف محرج أيضا، خصوصا وأن قياداته، وعلى رأسهم الأمين العام للحزب نزار بركة، خرجوا في أكثر من مناسبة متحدثين عن 'فشل' عملية الاستيراد. وأوضح بركة أن 'الحكومة منحت المستوردين 500 درهم عن كل رأس، إلا أنهم قاموا ببيع كل رأس غنم، الذي كان يُباع بمبلغ 2000 درهم، مقابل 4000 درهم.'

من جانبه، قال الوزير الاستقلالي الوصي على قطاع التجارة والصناعة، رياض مزور، إن الحكومة قامت باستيراد 200 ألف رأس من الأغنام، مع إلغاء الرسوم الجمركية لحماية المستهلك من الارتفاع الكبير في الأسعار، إلا أن التحقيقات أظهرت أن 18 مستوردا فقط يسيطرون بشكل غير عادل على القطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وتراهن فرق المعارضة على تمسك قيادات الاستقلال بتصريحاتها الأخيرة فيما يخص فشل عملية استيراد الأبقار والتضارب الحاصل في الأرقام، من أجل حمل الفريق الاستقلالي في مجلس النواب على التوقيع على المبادرة البرلمانية التي تتطلب توقيع ثلث أعضاء البرلمان، أي ما يزيد عن 131 برلمانيا.

يشار إلى أن قوى المعارضة بمجلس النواب أعلنت اليوم الاثنين، بشكل رسمي، عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، وكذلك قطاع تربية المواشي بشكل عام.

إقرأ أيضا: المعارضة تطالب رسميا بلجنة نيابية لاستجلاء الحقيقة الكاملة حول دعم استيراد المواشي

وأوضحت مكونات المعارضة، المتمثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المبادرة، التي تستند إلى مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة وتنوير الرأي العام بشأن هذه القضية. كما تهدف المبادرة إلى معرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.

وأشارت مبادرة المعارضة، في بلاغ مشترك لم يتضمن توقيع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى ما أثير من جدل واسع في أوساط المجتمع بخصوص مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي تقدمها الحكومة منذ نهاية 2022 وحتى الآن لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساساً في الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي.

وقالت المكونات الثلاث في بلاغها الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، إنها تسعى من خلال هذه المبادرة أيضاً إلى تقصي الحقائق حول الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، وهو دعم وإعفاءات تقدر تكلفتها الإجمالية بملايين الدراهم.