أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خوض إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يشمل جميع المؤسسات التابعة للوزارة، احتجاجا على ما وصفته بـ'الجمود' الذي يطبع ملفهم المطلبي، و'التهميش' المستمر للكفاءات العليا داخل المنظومة الإدارية للوزارة.

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن هذا الإضراب يعكس شعورا متزايدا بالإقصاء لدى دكاترة القطاع، الذين يرون في سياسات الوزارة الحالية تكريسا لاختلالات بنيوية سببها تغييب الرؤية العلمية واعتماد مقاربات محدودة في التخطيط والتنفيذ.

وشدّد البيان على أن الكفاءات الأكاديمية المؤهلة، وعلى رأسها الدكاترة، تُعتبر ركيزة أساسية لأي إصلاح إداري جاد، لما تملكه من قدرات علمية ومنهجية يمكن أن تسهم في الرفع من نجاعة التدبير وتحقيق التنمية المستدامة وفق معايير علمية متقدمة.

ويأتي هذا التصعيد عقب اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للجنة يوم الخميس الماضي، خصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي، حيث تقرر تنفيذ خطوة الإضراب الوطني كرسالة إلى الحكومة والوزارة الوصية، في ظل ما يعتبره الدكاترة تجاهلاً متواصلاً لمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها تسوية وضعيتهم الإدارية وتغيير إطارهم إلى أساتذة باحثين.

وفي هذا السياق، انتقدت اللجنة الوطنية ما وصفته بغياب إطار قانوني ملائم داخل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن هذا النظام، الذي يعود لسنة 1958، لم يعرف تعديلات جوهرية تواكب تطور منظومة التعليم العالي، وخاصة بعد إرساء نظام الدكتوراه سنة 1997. وهو ما أدى، حسب اللجنة، إلى ظهور خلل بنيوي يعيق الاستفادة من الطاقات العلمية، ويحول دون إسهامها في تجويد الأداء العمومي ورفع مردودية المؤسسات.

كما جددت اللجنة مطالبتها الحكومة بالتدخل الفوري لتسوية الملف، داعية وزير الفلاحة إلى فتح حوار جدي من أجل الطي النهائي لهذا الملف المزمن. وأكدت أن الاستمرار في تجاهل هذه المطالب لا يخدم لا مصلحة القطاع ولا الرؤية الحكومية الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري وتحقيق العدالة الإدارية.

ودعت اللجنة جميع الدكاترة إلى الانخراط المكثف في هذا الإضراب الوطني، مؤكدة أنها مستعدة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة إلى حين تحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها تغيير الإطار والاعتراف الكامل بالقيمة العلمية لحاملي الدكتوراه.