برز التعدين في أعماق البحار كمجال متطور بسرعة في استخراج الموارد العالمية، مدفوعاً بالطلب المتزايد على المعادن الأساسية للتقنيات الخضراء.

وتعد معادن مثل النيكل والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، حيوية لصناعات، مثل إنتاج المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.

وقطعت الولايات المتحدة أخيراً شوطاً كبيراً في تعزيز دورها في صناعة التعدين العالمية، بإصدارها أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع إصدار تصاريح التعدين في أعماق البحار.

ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد على المعادن الأساسية اللازمة لدعم التقنيات الخضراء، ومع ذلك يثير هذا الأمر تساؤلات معقدة حول الحوكمة، والأطر القانونية الدولية، والالتزام بالمبادئ العالمية.

ثغرات

في حين تدرك الولايات المتحدة ريادتها المحتملة في مجال الاستكشاف «المسؤول» للمعادن في قاع البحار، وتسعى إلى أن تكون شريكاً للدول التي تطور استغلال مواردها المعدنية في قاع البحار، فإنها ملزمة أيضاً بالالتزام بالقوانين الدولية المعمول بها.

وعلى الرغم من أن أميركا لم تصادق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن أفعالها لاتزال متأثرة بمبادئ الاتفاقية، خصوصاً تلك المتعلقة بموارد المحيطات المشتركة.

ويجادل النقاد بأن الإجراءات الأحادية الجانب، كتلك الواردة في الأمر التنفيذي، قد تقوض التعاون الدولي وهيكل الحوكمة الذي توفره الهيئة الدولية لقاع البحار.

لم تكمل الهيئة الدولية لقاع البحار، المكلفة بتنظيم التعدين في أعماق البحار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وضع لوائح شاملة، ما أدى إلى ثغرات في الرقابة. ويعني هذا النقص في المعايير القابلة للتنفيذ أن التعدين قد يحدث في مناطق حساسة بيئياً دون الحماية اللازمة، ما يفاقم المخاطر على التنوع البيولوجي البحري.

نُظم هشة

لايزال النظام البيئي لأعماق البحار من أكثر النظم البيئية غموضاً، وأكثرها هشاشة على وجه الأرض، فهو يضم مواطن شاسعة وغير مستكشفة، مثل السهول السحيقة، والفتحات الحرارية المائية، والجبال البحرية، وهي عناصر أساسية لصحة محيطات الكوكب.

للأسف تهدد أنشطة التعدين في هذه المناطق أنواعاً فريدة من الكائنات البحرية في أعماق البحار، لاسيما تلك التي تعيش في تجمعات الفوهات الحرارية المائية والشعاب المرجانية في المياه الباردة.

وتشكل أنشطة التعدين هذه مخاطر متعددة على التنوع البيولوجي، بما في ذلك خسائر لا رجعة فيها وعمليات استرداد قد تستغرق عقوداً، إن لم يكن أكثر.

كما يمكن أن تؤدي المشكلات الناجمة عن عمليات التعدين إلى تعطيل سلاسل الغذاء البحرية وتؤثر على الأمن الغذائي، حيث تسهم النظم البيئية في أعماق البحار في دورة الكربون وتوزيع المغذيات، وهما أمران أساسيان للحياة البحرية.

علاوة على ذلك غالباً ما تنفذ أنشطة التعدين من دون تقييمات شاملة للأثر البيئي، ولم تنهِ الهيئة الدولية لقاع البحار بعد اللوائح القابلة للتنفيذ للتعدين المستدام في أعماق البحار، وتعني هذه الفجوة التنظيمية أن مشاريع التعدين يمكن أن تمضي قدماً مع الحد الأدنى من الرقابة، ما يفاقم المخاطر على النظم البيئية البحرية الهشة.

عمليات تدقيق

وإضافة إلى المخاوف البيئية، يثير التعدين في أعماق البحار قضايا أخلاقية مهمة، ويجب محاسبة الشركات الخاصة على الأضرار التي تلحق بالبيئة المائية من خلال تقييمات للأثر قابلة للتنفيذ وعمليات تدقيق مستقلة من قبل جهات خارجية، مع مراقبة بيئية شفافة وقابلة للتتبع، لذا ينبغي على الحكومات أن تضمن بشكل صارم إفصاح هذه الشركات علناً عن جميع المخاطر البيئية وخطط التخفيف منها واستراتيجيات المعالجة.

يشكل استخراج المعادن في المياه الدولية تحدياً لمبدأ «التراث المشترك للبشرية» المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي يؤكد على أن موارد المحيطات ينبغي أن تعود بالنفع على البشرية جمعاء، وليس فقط على دول أو شركات معينة.

تقع العديد من مواقع التعدين في أعماق البحار خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وغالباً ما تكون في أعالي البحار، ما يزيد من تعقيد النقاش الأخلاقي.

ويعد استغلال هذه الموارد لتحقيق مكاسب وطنية أو مؤسسية، دون مشاركة المجتمعات المتضررة، أمراً مثيراً للجدل. على سبيل المثال، قد تفقد جزر المحيط الهادئ وغيرها من المجتمعات الساحلية التي تعتمد على نظم بيئية بحرية سليمة في معيشتها ليس فقط مواردها، بل أيضاً استقلالها الثقافي والاقتصادي بسبب أنشطة التعدين.

نهج متوازن

الدعوة إلى نهج متوازن ومنظم للتعدين في أعماق البحار أمر ضروري للتوفيق بين حماية البيئة والاحتياجات الاقتصادية. وفي حين أن تعليق التعدين رسمياً قد يكون مهماً لوضع آلية لاستخراج الموارد بشكل مسؤول، فمن الضروري أيضاً تطبيق لوائح واضحة وقابلة للتنفيذ تسمح للقطاع بالتطور دون التسبب في ضرر لا رجعة فيه للبيئة.

توفر التقنيات الناشئة، مثل المركبات ذاتية القيادة تحت الماء وتقنيات التعدين الدقيقة، إمكانية الحد من الأثر البيئي للتعدين في أعماق البحار من خلال تقليل الاضطراب الذي قد يطرأ على المواطن الطبيعية، وفضلاً عن ذلك يعد تطوير البحث العلمي لفهم المخاطر البيئية لهذه الأنشطة بشكل أفضل أمراً حيوياً لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتبني استراتيجيات ناجعة للتخفيف من الآثار الجانبية. عن «ناشيونال إنترست»

كنوز تحت الماء

لطالما حلم المستكشفون باستخراج معادن أعماق البحار منذ سبعينات القرن الـ19، عندما جلبت السفينة العلمية البريطانية «إتش إم إس تشالنجر» معها صخوراً غنية بالمعادن في رحلتها حول العالم.

وفشلت أول محاولة تجارية لاستغلال هذه الثروات، بعد قرن من رحلة السفينة البريطانية، ففي عام 1980 رفعت شركة أميركية 60 ألف صخرة من قاع البحر قبالة ساحل تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ثم ألقت معظمها في البحر لعدم احتوائها على ما يكفي من المعادن.

واليوم يحظى التعدين في أعماق البحار - المحظور في المياه الدولية منذ عام 1982 - بدعم إدارة ترامب، ويتسابق علماء المحيطات لتحديد ما إذا كانت الحياة البحرية قادرة على التعايش مع الآلات التي تجرف موطنها بحثاً عن الكنوز تحت الماء.

ويتمثل هدف الدول والشركات في استخراج الصخور التي تحتوي على الكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية والأجهزة الطبية وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتوجد صخور تحتوي على المعادن بأحجام مختلفة، في مساحات شاسعة من قاع البحر تسمى السهول السحيقة، وتعد منطقة كلاريون-كليبرتون، الواقعة بين هاواي والمكسيك، المنطقة الأكثر قيمة، إذ تبلغ مساحتها 1.7 مليون ميل مربع.

تتجمع رواسب معدنية أخرى تعرف بـ«الكبريتيدات» متعددة المعادن حول الفتحات الحرارية المائية، وهي شقوق تصرف المياه من النقاط الساخنة الحرارية الأرضية، بينما توجد قشور غنية بالكوبالت على الجبال البحرية تحت الماء في المياه الضحلة. يعد تقييم هذه المعادن أمراً صعباً نظراً لعدم معرفة كلفة استخراجها إلى السطح وتقلب أسعار السوق. وقدر تحليل أجرته شركة «آرثر دي ليتل» الاستشارية عام 2024 القيمة التجارية المحتملة للمعادن الموجودة تحت سطح البحر بـ20 تريليون دولار. وتعد المناطق المحظورة في المحيط حيث توجد المعادن موطناً لمجموعة متنوعة ومدهشة من الحياة البحرية، معظمها كائنات صغيرة بطيئة الحركة تطورت للحصول على معظم غذائها من الحيوانات الميتة والعوالق التي تسقط من الأعلى.