أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه لا تربطها أي علاقة بالإعلانات حول شركات أو أشخاص يعرضون خدمات وساطة لفائدة المواطنات والمواطنين الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالخارج، مبينة أنه لم يسبق لها أن اعتمدت شركات أو كلفت أشخاصا بالوساطة من أجل تمكين المواطنات والمواطنين من متابعة تكوينهم بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن متابعة الدراسات العليا بالخارج تستوجب الاستعلام القبلي لدى المصالح المركزية للوزارة، وكذا الوزارات الأخرى المعنية، عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي يرغبون في التسجيل بها، مع الحرص كذلك على الاطلاع على النصوص التنظيمية المؤطرة لمسطرة معادلة الشهادات الأجنبية.

وأشار البلاغ، إلى أن معادلة الشهادات الأجنبية تخضع لمسطرة قانونية دقيقة، تنصب على دراسة التكوين الذي تم تلقيه بالخارج وتقييم مدى تطابقه مع الإطار القانوني والبيداغوجي للتكوين الملقن بمؤسسات التعليم العالي الوطنية، كما أن الشهادات والدبلومات المخولة لمزاولة مهنة منظمة بالمغرب تتم دراستها من قبل لجان مختلطة تتألف من ممثلي الهيئات المهنية المختصة ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وكذا القطاعات الوزارية الوصية عليها.

وختمت الوزارة بلاغها، بالتنبيه إلى أن مصالحها المختصة تنشر بانتظام، لوائح الشهادات والدبلومات الأجنبية التي سبق أن تمت معادلتها وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل، موزعة حسب التخصص والمؤسسة والبلد.