أبرز عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، خلال اجتماع نظم أمس الاثنين، بمبادرة من منظمة الصحة العالمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بالسلامة الطرقية، سواء من خلال تحسين البنيات التحتية، أو عبر اعتماد التكنولوجيات الجديدة، ووضع إجراءات للتربية والتحسيس.

وأكد قيوح، خلال هذا الاجتماع المنعقد تحت شعار 'من الالتزام إلى التجسيد: تقدم الدول والمسؤولية من أجل خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول سنة 2030″، أن السلامة الطرقية تشكل أولوية وطنية في المغرب منذ أكثر من عشرين سنة.

وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للسلامة الطرقية سنة 2004، عزز المغرب تشريعاته، وحسن تنفيذ القواعد، وطور التربية على السلامة الطرقية، كما عزز التدخلات الاستعجالية.

وأضاف المتحدث نفسه، أن المغرب يتوفر اليوم على استراتيجية وطنية جديدة للسلامة الطرقية ومخطط عمل في أفق سنة 2030، يتماشيان تماما مع الخطة العالمية لعقد العمل من أجل السلامة.

وأوضح الوزير، أن هذه الاستراتيجية 'تحدد المسؤوليات، وطرق التمويل، وآليات التتبع، ومؤشرات الأداء التي تسمح بقياس النتائج'.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أشار قيوح إلى أن المغرب نشر 552 رادارا جديدا للمراقبة الآلية، لافتا إلى أن المملكة تواصل الاستثمار في بنيات تحتية طرقية أكثر أمانا، وتتابع تنفيذ برنامج 'الحافلة الآمنة'، المخصص لتحديث حافلات النقل العمومي بواسطة تكنولوجيات سلامة متطورة.

وخلص الوزير إلى أن عمل المغرب يشمل أيضا مجال التربية على السلامة الطرقية من خلال المدارس والمراكز التربوية التفاعلية المخصصة لهذا الشأن في مختلف جهات المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية