كشف سؤال برلماني موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن صدور قرا مفاجئ يقضي بإنهاء مهام ستة عشر إطارا تربويا مغربيا منتدبا إلى بلجيكا، ابتداء من 31 غشت 2025، رغم أن عقودهم الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنص على انتهاء المهمة في 31 غشت 2027.

الأساتذة المتضررون، أكدوا وفق السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، أن القرار، الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2025، جاء دون إشعار مسبق، وبررته السلطات البلجيكية بتوقف العمل داخل الجمعيات، وهو مبرر اعتبروه غير مؤسس قانونيا، لأن الاتفاقية الثنائية بين المغرب وبلجيكا لا تشير إلى الجمعيات كإطار معتمد لتنظيم هذه المهام.

الأطر المعنية أوضحت حسب السؤال البرلماني، أنها تتوفر على بطائق إقامة بلجيكية صالحة حتى 30 يونيو 2026، مع تصاريح عمل ورخص موحدة قانونية، وتشتغل وفق جداول حصص مكتملة، ما يؤكد استمرار الحاجة لخدماتها.

ونبه ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن توقيت القرار في العطلة الصيفية يضاعف معاناتها الأسرية والإدارية، في ظل وجود أبناء ممدرسين بالنظام البلجيكي، وصعوبة ترتيب التزامات الكراء، وفواتير الماء والكهرباء، والتأمينات البنكية والصحية.

ونبه المستشار البرلماني خالد السطي إلى صعوبة استخراج الشواهد والوثائق الإدارية في ظل إغلاق المؤسسات البلجيكية حاليا، فضلا عن التزامات مادية وإدارية تشمل عقود كراء تتطلب إشعارا بالإفراغ قبل 3 أشهر، إضافة إلى عقود الماء والكهرباء والإنترنت والتأمينات والمعاملات البنكية، فضلا عن مواعيد طبية لأفراد الأسر.

واعتبر الأساتذة المتضررون أن القرار يشكل خرقا للمدة التعاقدية المحددة في أربع سنوات، وقد يندرج ضمن القرارات التعسفية، مطالبين بفتح تحقيق وإيجاد حل يراعي أوضاعهم الاجتماعية والقانونية.

وطالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتوضيح موقفها من القرار، والتدخل لدى السلطات البلجيكية أو الجهات المعنية لإلغائه أو تأجيله، بما يحترم الأجل التعاقدي وينصف الأطر التربوية وأسرهم.