أثارت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضرورة التقييم المرحلي لبرنامج دعم السكن لتصحيح نواقصه الحالية، وذلك ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

واعتبرت البرلمانية قرار دعم الأسر، بشكلٍ مباشر، لاقتناء السكن الأول خطوة إيجابية لدعم امتلاك المغاربة لسكنهم، مسجلة أنه وبعد تطبيق برنامج الدعم الجديد، للسنة الثانية على التوالي، ضرورة تحرك الوزارة لتقييم هذا البرنامج تقييماً مرحليا، لأجل تقويم وتصحيح النواقص التي يعاني منها، والتي تؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين، عدديا ومجاليا.

وأكدت تهامي أن تطبيق برنامج الدعم بصيغة موحدة على مجموع التراب الوطني، لم يستحضر الفوارق المرجعية في سعر العقار، وكلفة الإنجاز، وقيمة التسويق. كما أنه أسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار قاعدة التمييز الترابي الإيجابي بغاية الإسهام في تقليص الفوارق المجالية.

وأشارت إلى أن تطبيق برنامج الدعم وفق معيار مرجعي أُحادي يعتمد سعر العقار في المدن الكبرى كأساس، أدَّى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع سعر العقار، وبالتالي إلى الحد من قدرة الفئات محدودة الدخل على اقتناء سكنها الأول، خاصة في المدن المتوسطة.

وتابعت أنه في هذه المدن، أدى إطلاق برنامج دعم السكن، إلى الرفع من التلقائي من سعر العقار، إذْ قفزت أثمنة عقارات 18و20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، بعد تخصيص الدعم المالي، بينما انتقل سعر الشقق التي كانت تُسَوَّقُ ما بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، مما يعني أن المواطن لا يستفيد عمليا وواقعيا من الدعم.

وشددت على أن تحقيق أهداف الدعم يقتضي إعداد دراسة مسبقة، وتحديد سعر مرجعي ترابي أساس لكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع المهنيين، لضمان فِعلية تحقيق برنامج الدعم المخصص للسكن الأهداف المرجوة منه، متسائلة حول الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج، وعن توزيعها المجالي، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر في كل ربوع المملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية