أكد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشراكة مع مجموعة العشرين (G20) تصدر المملكة المغربية دول القارة الإفريقية في مجال الامتثال الضريبي الدولي، مسلطا الضوء على نجاعة الإصلاحات التي باشرتها المملكة في مجال الشفافية وتحديث الإدارة الضريبية.

وجاء هذا التقييم ضمن التقرير الخاص بـ الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو أحد أبرز المشاريع الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة الجبائية ومحاربة الممارسات الضريبية الضارة.

وقد قدم التقرير صورة متباينة لواقع الشفافية الضريبية في إفريقيا، حيث تواجه عدة دول إفريقيا تحديات مرتبطة بالجمود الإداري وضعف آليات التتبع والمراقبة.

في المقابل، برز المغرب كنموذج إفريقي متقدم، بفضل اعتماده مقاربة ديناميكية واستباقية في تنزيل المعايير الدولية، ما مكنه من التموقع كـ قوة اقتصادية محورية في القارة، وفاعل أساسي داخل شبكة التبادل الدولي للمعلومات الضريبية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب حصل على أعلى تصنيف لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دون تسجيل أي توصيات لتحسين الأداء، وهو ما يعكس مستوى متقدما من النضج المؤسساتي والالتزام الكامل بالمعايير الدولية المعتمدة.

ويرجع هذا الإنجاز إلى اعتماد المملكة 13 آلية للتبادل التلقائي للمعلومات داخل آجال زمنية صارمة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى انخراطها في شبكة مالية ودبلوماسية قوية، مدعومة بـ 164 اتفاقية ثنائية، تضمن اندماجا عميقا وفعالا في المنظومة المالية العالمية.

ويعكس هذا التقدم المكانة المتنامية للمغرب على الساحة الاقتصادية الدولية، كما يعزز من جاذبيته الاستثمارية، ويؤكد دوره الريادي في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية المالية على الصعيد الإفريقي والدولي.

عز الدين إدسعيود- صحافي متدرب