أبوظبي- مباشر: أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز الحوكمة وكفاءة إدارة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.

ويحظر المرسوم بقانون إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات'وام'.

ويشمل ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملائمتها لممارسة العملية التعليمية واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.

كما يُنظم المرسوم بقانون مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويُحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.

كما يُنظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويُتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة وأن لا تقلّ معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.

كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يُسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية في منظومة التعليم العالي الوطنية.

ووفقاً للمرسوم بقانون، تخضع كافة مؤسسات التعليم العالي المُرخّص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.

ويُقرّ المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها، وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها.

أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة، وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.

ويُلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تُقدّم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية، بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تُراعي خصوصية التعليم الرقمي وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية وتُعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ويُفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها، حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية.

كما يُلزمها بخضوع كافة برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن.

كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.

ويُلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تُسكّن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.