مباشر: يعمل المغرب على تطوير كامل سلسلة الإمداد المرتبطة بتصنيع السيارات الكهربائية، بدءًا من مكونات البطاريات وصولاً إلى تصنيع السيارة بالكامل، وفق وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وأوضح مزور، في مقابلة إعلامية على هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض، أن المغرب سيمتلك سلسلة إنتاج كاملة للبطاريات خلال 15 شهراً عبر عدد من المصانع قيد الإنشاء، بهدف تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، تبدأ بـ20 غيغاواط العام المقبل لتلبية الطلب من مصانع السيارات الكهربائية وتغطية احتياجات إنتاج وتخزين الطاقات المتجددة.

وكشفت شركة 'نيو موتورز' المغربية مطلع هذا الشهر عن أول سيارة كهربائية محلية الصنع، في خطوة تهدف إلى رفع حصة السيارات الكهربائية من صادرات القطاع إلى 60% بحلول 2030، وفق وثيقة رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وتزايدت الاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات بالمغرب إلى 30 مليار دولار، ما يتيح زيادة الإنتاج السنوي إلى مليون مركبة هذا العام مقارنة بـ700 ألف سيارة في السابق، مع تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 70%. ويهدف المغرب إلى تصدير منتجاته إلى 110 دول خلال ثلاث سنوات، مقارنة بـ70 سوقًا حاليًا.

ويُعد قطاع السيارات من أكبر القطاعات المصدرة في المغرب، بفضل مصانع شركات 'رينو' و'ستيلانتيس' بقدرة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويًا تشمل طرازات كهربائية وهجينة، وحققت صادرات القطاع 112.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 2.7% وفق البيانات الرسمية.

وفي قطاع تصنيع قطع غيار الطائرات، يمتلك المغرب 160 مصنعًا لإنتاج قطع غيار معقدة، مثل محركات الطائرات التجارية الكبرى، بقيمة تعاملات سنوية تبلغ 2.5 مليار دولار، متوقعًا تضاعفها ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

وعلى صعيد التعاون الصناعي والتجاري مع السعودية، أشار الوزير المغربي إلى وجود مجالات واسعة للتكامل، إذ تمتلك السعودية صناعات ثقيلة ومواد أولية، فيما يركز المغرب على الصناعات التحويلية المكثفة باستخدام المعادن والمواد الأولية. كما لفت إلى أن إضافة الخط الملاحي الجديد بين البلدين سيعزز التبادل التجاري ويسهّل تصدير منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة.

وسجلت التجارة الثنائية بين المغرب والسعودية العام الماضي نحو 26 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليارات دولار)، بزيادة سنوية 7.3%، مع استحواذ الواردات المغربية من السعودية على 24.8 مليار درهم أغلبها منتجات بترولية، في حين لا تتجاوز واردات السعودية من المغرب 1.15 مليار درهم، ما يخلق عجزًا كبيرًا لصالح الرياض.