كشفت دراسة ميدانية نشرتها مجلة الباحث للدراسات والأبحاث العلمية في عددها الأخير، عن تدهور العلاقة بين الشباب المغربي والأحزاب السياسية، بفعل اتساع الهوة بين التطلعات المستقبلية للشباب وواقع البنية الحزبية الحالية المتأزم، وهو ما خلق نوعا من الفتور والقطيعة، تتخللها أزمة ثقة عميقة.

وحسب الدراسة، التي أجراها عبد الحق حجي، دكتور في القانون العام بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تحت عنوان' بين التراجع والرهان: مستقبل التأثير الحزبي في الثقافة السياسية بالمغرب'، فإن 78 في المائة من أصل 300 طالب وطالبة التي شملتها الدراسة لا يرون في الأحزاب تعبيرا حقيقيا عن تطلعاتهم.

أسباب تنظيمية وقيمية

وعزا الباحث ذلك إلى عاملين اثنين؛ الأول تنظيمي يتعلق بتقادم البنيات الحزبية، وغياب الآليات الديموقراطية، وضعف تجديد النخب؛ وسيادة منطق الزعامة الأحادية أو'الولاء الشخصي'، مما خلق، يضيف حجي، فجوة متسعة بين الأجهزة المركزية والقاعدة الشعبية، وانفصاما بين القواعد والقيادات.

والثاني قيمي وسوسيو-ثقافي، مرتبط بتحول نماذج الالتزام السياسي، وتبخر المرجعيات الأيديولوجية الكبرى، واختلاط البرامج السياسية، بالإضافة إلى تضاؤل الأثر التعبوي للخطاب الحزبي.

واستشهد في هذا المجال برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحياة السياسية الصادر سنة 2018، الذي أشار إلى أن فقدان الأحزاب لجزء كبير من مصداقيتها راجع بالأساس؛ إلى الانطباع السائد بعدم استقلالية قرارها، وعدم انسجام خطابها مع تطلعات الشباب.

كما أفاد المستند، أن 66 في المائة من الشباب يعتمدون بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي لاكتساب وعيهم السياسي، مما يعكس نشوء ثقافة سياسية رقمية بديلة، لم تستطع الأحزاب مواكبتها عبر قنوات التنشئة المؤسساتية التقليدية، مما ضاعف تزايد الاقبال على هذه الفضاءات المفتوحة كمصدر للتكوين السياسي.

أدوار ظلت حبيسة الخطابات

وأوضح الباحث، أن دستور2011، نص على ضرورة التزام الأحزاب السياسية بتأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وتدبير الشأن العام، غير أن هذا الدور ظل حبيس خطابات أكثر من كونه ممارسة فاعلة، حسب تعبيره.

وفسر ذلك، بافتقار العديد من التنظيمات الحزبية لرؤية بيداغوجية واضحة في مجالات التكوين والمواكبة، وتراجع مستويات التأطير الميداني لديها.

وأشار إلى أن الاشكال لا يكمن في غياب الوسائل كما يدعي البعض، بل في عجز الأحزاب عن خلق دينامية تنظيمية وبيداغوجية مستدامة تجعل من الفعل الحزبي تجربة تعليمية مدنية حية.

وتابع بأن، هذه الأزمة لم تعد محصورة في التواصل أو التمثيل فقط، بل أصبحت أزمة المشروع الحزبي ذاته، الأمر الذي يفرض على الفاعلين السياسيين التفكير في صيغ جديدة لإعادة بناء العلاقة مع هذه الفئة، وتجاوز المنطق المناسباتي المرتبط بالأنشطة الانتخابية المحضة.

وشدد على أن كل هذه الاختلالات تتطلب اليوم، إعادة تعريف الوظيفة الحزبية؛ انسجاما مع التحولات السوسيوسياسية والتكنولوجية التي تشهدها البلاد، والعمل على إصلاح داخلي ديموقراطي، يمكن الشباب من أدوات الفعل والمشاركة.

استعادة التأثير

ولتجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بتراجع الفاعلية الحزبية وانكماش وظيفتي الوساطة والتأطير، يرى أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن ذلك يقتضي إصلاحا داخليا حقيقيا يعيد بناء علاقة الأحزاب السياسية بقواعدها وبالمجتمع.

وشدد المصدر ذاته على أن ذلك لن يتأتى إلا بتفعيل مبدأ الديموقراطية الداخلية، وتكريس التداول الفعلي للقيادة، واعتماد مبدأ الشفافية في اختيار المرشحين وصياغة البرامج. مؤكدا أن الثقة هي حجر الزاوية في أي علاقة بين الأحزاب والمجتمع.

وأضاف أنه بدون تجديد الخطاب وأليات التواصل مع المجتمع، وتفعيل المشاركة التمثيلية بدل الشكلية لا يمكن توقع مشهد سياسي حزبي رائد في المستقبل، داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة اعتماد خطاب تواصلي جديد يعكس هموم المواطن، ويعزز الثقافة السياسية المواطنة والمنخرطة.