وجّهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، لإعمال الصرامة والحزم مع أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي باتت منذ ليلة الثلاثاء الفائتة العنوان الأبرز لاحتجاجات الشباب بأغلب المدن المغربية.

وحسب مصدر مسؤول في رئاسة النيابة العامة، فإن النيابات العامة ستتقدم بملتمسات من أجل سن عقوبات رادعة ومشددة ستصل إلى 20 سنة سجنا في حق مقترفي أعمال إجرامية من قبيل ما أصبحنا نشاهده كل ليلة ببعض المدن، وإذا اقترنت بجنايات أخرى فسيكون السجن المؤبد مصير مرتكبي الانفلاتات الأمنية المرفوضة بشكل واسع من قبل الرأي العام المغربي الذي ساند مطالب الحركة الشبابية 'جيل Z' منذ انطلاقتها السبت الفائت لكونها تحمل مطالب اجتماعية صرفة ترتبط أساسا بالصحة والتعليم، لكنه أصبح اليوم يطالب بالتوقف الفوري للمظاهرات في الشوارع لتحولها إلى ساحة معارك عنيفة، مع ما يعني ذلك من تهديد حقيقي لاستقرار البلاد ومس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وشهدت عدد من المدن المغربية ليلة الأربعاء أحداث دامية بالتزامن مع خروج محتجين إلى الشارع من أجل التظاهر لليوم الخامس على التوالي في إطار حراك 'جيل Z'، غير أن المفارقة تكمن في أنه بالرغم من تسجيل تحول لافت على مستوى تعامل السلطات الأمنية مع هذه الأشكال الاحتجاجية، حيث لوحظ في الغالب الأعم اكتفاء قوات حفظ النظام بمختلف رتبها في معظم المدن بمتابعة الاحتجاجات دون فضها بالقوة، كما كان عليه الوضع في الأيام السابقة؛ إلا أن فئة محسوبة على الحركة استغلت هذا الوضع وقامت بأعمال تخريب وعنف خطيرة.

وتمثل ذلك في اقتحام محلات تجارية ووكالات بنكية وإحراق سيارات الشرطة والاعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، كما هو الحال بالنسبة لمدينة سلا، إضافة إلى إحراق جماعة “سيدي بيبي” ونشوب مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن بأكادير، غير أن أخطر ما حدث كانت منطقة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول مسرحا له، فقد أدت أحداث العنف والتخريب إلى إطلاق الرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وكشفت السلطات المحلية بعمالة إنزكان آيت ملول أنه تم استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، نفذتها مجموعات من الأشخاص، ما أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بإصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في هذا الهجوم.

من جهتها، تبرأت حركة “جيل Z” مما حدث، وأوضحت في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” أنها لم تدع إلى أي احتجاج على مستوى مدينة أكادير تفاديا لوقوع ما وصفتها بـ”الكارثة” خاصة بعد أحداث ليلة الثلاثاء عندما اقترف جانحون أعمال شغب مماثلة بإنزكان وآيت اعميرة شملت إحراق وكالات بنكية وإضرام النار في سيارات القوات العمومية، ما تسبب في حالة استنفار أمني وهلع بين الساكنة، ودفع عددا من التجار إلى إغلاق محلاتهم التجارية خوفا على حياتهم ومقدراتهم.