تسببت قرارات سحب رخص الثقة، التي اتخذتها سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بحق عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة إثر تطبيقهم زيادة أحادية بقيمة درهم واحد، في موجة غضب نقابي وإضراب جزئي أدى إلى اضطراب حركة التنقل بين العاصمة وسلا.

وفي تصريح لـ'سيت أنفو'، شدد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، على أن التزام القرارات العاملية المنظمة للتسعيرة يعد مسألة مبدئية، مؤكدا أن أي مراجعة لتعريفة الركوب تستوجب صدور قرار رسمي عن المصالح المختصة ، وموضحا أن دور الهيئات النقابية يتجلى في الترافع والنضال لتحقيق هذا التعديل وفق الضوابط القانونية.

وأوضح فرابي أن التخوف الأساسي لدى السائقين المهنيين يتجاوز مجرد زيادة التسعيرة ليطال غياب تأطير تنظيمي لـ'السومة الكرائية' أي 'الروسيطا'، داعيا إلى إصدار قرار عاملي يحدد هذه الواجبات التعاقدية بين السائق والمستغل، وذلك لمنع أصحاب المأذونيات من رفع الواجب اليومي في حال إقرار أي زيادة مستقبلية في التعريفة.

وأشار إلى أن السائق المزاول يجد نفسه المتحمل الفعلي لمصاريف التزود بالوقود والتكاليف التشغيلية دون استفادة مادية مباشرة، مبرزا وجود عدة شكايات لدى السلطات في هذا الشأن، ومستدلا بمدينة بوزنيقة التي تسجل أعلى 'روسيطا' يومية بـ 750 درهم بعدما بلغت 850 درهم في فترة الصيف، إذ اعتبر هذه الأرقام غير منطقية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي للمزاولين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية