كشف تقرير أممي، صدر اليوم الأربعاء، عن معطيات مقلقة بخصوص أوضاع النساء في سوق العمل بالدول العربية، وعلى رأسها المغرب، حيث سجلت المملكة معدلات بطالة مرتفعة ومشاركة محدودة في الاقتصاد الرسمي، رغم تحسن نسبي في الولوج إلى الخدمات المالية.

ووفق التقرير الصادر عن المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بلغ معدل البطالة لدى النساء البالغات (15 سنة فما فوق) في المغرب خلال سنة 2023 حوالي 17.2%، وهو ما يضع البلاد ضمن قائمة الدول العربية ذات المعدلات المرتفعة.

ورغم أن هذا المعدل يظل أقل من المتوسط الإقليمي البالغ 19.5%، إلا أنه يظل مقلقاً، خاصة عند مقارنته بدول مثل تونس (20.5%)، الجزائر (20.6%)، سوريا (22%)، فلسطين (40.4%)، والعراق (28.3%).

أما بطالة الشابات (الفئة العمرية 15-24 سنة)، فقد بلغت في المغرب 44.4%، لتصنف ضمن أعلى المعدلات في المنطقة، متجاوزة لبنان (21.4%) والإمارات (23%)، لكنها دون المعدلات المسجلة في مصر (50.5%)، فلسطين (57%)، العراق (62.2%)، وليبيا (67.8%).

وأشار التقرير إلى أن 64.9% من النساء العاملات في المغرب يشتغلن في القطاع غير المهيكل، ما يعكس هشاشة التشغيل وضعف الحماية الاجتماعية. ورغم أن هذا المعدل أقل من نظيره في السودان (92.3%) وموريتانيا (91.7%)، إلا أنه يظل مرتفعاً ويدعو للقلق، بالنظر إلى غياب التغطية الصحية والتأمين الاجتماعي في هذا النوع من العمل.

وفي ما يتعلق بالتمكين المالي، أظهرت المعطيات أن 32.7% من النساء المغربيات كن يمتلكن حساباً مصرفياً أو لدى مقدم خدمات مالية عبر الهاتف المحمول سنة 2021، وهو مستوى متوسط مقارنة بدول الخليج مثل الإمارات (86.7%) والسعودية (63.5%)، وأفضل من دول الجوار مثل الجزائر (31.2%)، تونس (28.7%) وسوريا (19.6%).

وسجل التقرير نسبة 53.9% من الشابات المغربيات خارج منظومة التعليم أو التكوين أو سوق العمل خلال سنة 2023، وهي من بين أعلى النسب المسجلة عربياً، إلى جانب السودان (62.1%) واليمن (69.7%).

ويأتي هذا التقرير ضمن النسخة الأولى من 'التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: لمحة إقليمية حول النوع الاجتماعي في الدول العربية لعام 2024″، الذي يرصد التحديات والفرص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم العربي.