كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مواصلة تصعيده الاحتجاجي، معلنًا عن برنامج نضالي جديد يشمل وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس، بالتزامن مع انعقاد مجلس الحكومة، إلى جانب إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية عبر ربوع المملكة، يوم الخميس 29 يناير 2026.

وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن لجوءه إلى هذا التصعيد يأتي على خلفية ما اعتبره استمرار الحكومة ووزارة الصحة في تأخير تفعيل اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مرّ على توقيعه قرابة سنة ونصف دون أن يترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. كما نبه إلى غياب النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، خاصة تلك المتعلقة بالحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، إضافة إلى التعويضات الجديدة.

وسجل المصدر ذاته حالة من الغموض التي ما تزال تحيط بتجربة المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة، معتبرًا أن الحديث عن نجاحها يظل سابقًا لأوانه في ظل حداثة التجربة وغياب تقييم موضوعي لها، فضلاً عن عدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وفي المقابل، أشار إلى تنامي مخاوف مهنيي الصحة من المس بحقوقهم ومكتسباتهم والحريات النقابية.

واعتبر التنسيق أن ضعف المشاركة في الانتخابات المهنية الأخيرة يعكس حجم القلق وعدم الثقة السائدين وسط الشغيلة الصحية، خاصة مع تعثر تجربة GST بجهة طنجة، والتوجه نحو تعميمها على الصعيد الوطني دون استكمال شروط نجاحها. كما انتقد ما وصفه بالتكتم حول الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التفاعل مع مطالبهم، إلى جانب الوضعية “المقلقة” التي تعرفها وكالة الأدوية.

وبناءً على ذلك، أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية يوم الخميس 8 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالًا، تتلوها وقفات مماثلة في 15 و22 من الشهر ذاته، في التوقيت نفسه. كما تقرر خوض إضراب وطني شامل بمختلف المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026.

وفي ختام بلاغه، دعا التنسيق كافة مهنيي الصحة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم، إلى الانخراط المكثف في هذا البرنامج النضالي، دفاعًا عن مطالب وصفها بالمشروعة والعادلة.