أعلنت رئاسة الحكومة عن فتح طلب عروض دولي مفتوح يتعلق بتوريد وتثبيت منصة معلوماتية وبرامج لتأهيل البنية التحتية المعلوماتية لمصالح رئيس الحكومة، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ 3.008.520,00 درهم (أزيد من 300 مليون سنتيم).

وتندرج هذه الصفقة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحديث بنياتها التحتية الرقمية، ورفع كفاءة نظمها المعلوماتية وتحصينها ضد التهديدات والهجمات السيبرانية المتزايدة. وتهدف إلى إرساء بنية تكنولوجية متقدمة تمكن من تحسين جودة الخدمات العمومية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتسهيل إدارة المعطيات عبر مختلف مصالح رئاسة الحكومة.

وتشمل الخدمات المطلوبة، وفقا لما ورد في دفتر التحملات، توريد وتركيب منصة افتراضية متكاملة تتكون من ثلاث عقد (Nodes)، بالإضافة إلى جميع البرامج والمكونات التقنية الضرورية لتشغيل المنصة، من محولات شبكة، وبرمجيات إدارة، وأنظمة مراقبة وتحكم. كما تتضمن المهمة ترحيل الأنظمة المعلوماتية القديمة نحو المنصة الجديدة بشكل آمن وسلس، بما يضمن الاستمرارية التامة للخدمات دون انقطاع.

من الناحية التقنية، يشترط دفتر التحملات أن تتوفر المنصة على مجموعة من الخوادم القوية من نوع Intel Xeon، بذاكرة عشوائية عالية السعة، وأقراص تخزين SSD سريعة، وشبكات ربط بسرعات متعددة تصل إلى 100Gb. كما تقتضي الشروط أن تكون وحدة التخزين قادرة على استيعاب ما لا يقل عن 30 تيرابايت من البيانات، مع توفير وظائف RAID، ودعم لتقنيات التكرار التلقائي وتشفير البيانات عند السكون.

وتتضمن الصفقة أيضًا توفير حل كامل للفيرتشواليزيشن (الافتراضية) باستخدام برنامج VMware، يشمل تراخيص ESX وVCenter لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يتيح إمكانيات متقدمة مثل ترحيل الأجهزة الافتراضية دون توقف (vMotion)، وتكرار البيانات على مستوى الشبكة المحلية (vSphere Replication)، والإدارة المركزية للبيئات الافتراضية عبر منصة vSphere.

أما في مجال الشبكات، فيشترط على المتعهد توفير محولات من علامات عالمية مرموقة، مُصنفة ضمن قائمة Gartner Magic Quadrant، وتدعم بروتوكولات حديثة مثل EVPN-VXLAN، مع قدرة تحويل عالية، وتشفير عبر MACsec. كما يلزم تسليم المحولات مع كافة الملحقات والأسلاك والكابلات اللازمة، وضمان جاهزية جميع المكونات للعمل بتكرار مزدوج لضمان أقصى درجات الاستمرارية.

ويلزم دفتر التحملات الشركات المتقدمة للعروض بأن يتم التثبيت والتهيئة من طرف مهندسين معتمدين لدى الشركات المصنعة، وبحضور ممثل عن صاحب المشروع. كما يشترط توفير الدعم الفني، والتحديثات اللازمة للبرامج طيلة فترة الضمان المقدرة بثلاث سنوات.

وتعكس هذه الصفقة رؤية الحكومة المغربية لتعزيز بنيتها الرقمية لمؤسسات الدولة، وجعلها أكثر جاهزية لمتطلبات الحوكمة الحديثة، والانتقال الرقمي الآمن والفعال. وتعد فرصة هامة أمام الشركات الوطنية والدولية المتخصصة لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الهامة.