حل المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول الإفريقية مديونية خارجية، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بعنوان 'واقع عبء الدين في إفريقيا والكاريبي'، نشر بتاريخ  28 ماي 2025.

وبلغت قيمة الدين الخارجي للمملكة خلال سنة 2023، حسب التقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، 45.65 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة.

أوضح التقرير أن هذا الترتيب يعكس من جهة الوزن الاقتصادي المتزايد للمغرب على المستوى الإقليمي، ومن جهة أخرى حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعود ارتفاع الدين الخارجي المغربي إلى الحاجة لتمويل مشاريع مهيكلة، بالإضافة إلى مواجهة صدمات خارجية مثل الجائحة وارتفاع أسعار الطاقة والجفاف، مع الحفاظ على شروط تمويل ميسرة.

وأشار التقرير إلى أن جنوب إفريقيا تتصدر ترتيب الدول الإفريقية من حيث الدين الخارجي بنسبة 13.1% من إجمالي الدين القاري، تليها مصر بنسبة 12%، ثم أنغولا بـ8.6%. ويلي المغرب في الترتيب كل من السودان، موزمبيق، كينيا ونيجيريا.

رغم تموقع المغرب في مراتب متقدمة ضمن المقترضين في القارة، يواصل اعتماد سياسة حذرة في تدبير مديونيته، تعتمد على تنويع مصادر التمويل والتوجه نحو القروض متعددة الأطراف ذات الشروط التفضيلية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي العام.

أما في شمال إفريقيا، فأشار التقرير إلى أن الجزائر وليبيا حافظتا على مستويات مديونية خارجية منخفضة بفضل العائدات النفطية واحتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي أكثر من 12 شهرا من الواردات، فيما لم يتضمن التقرير بيانات دقيقة بخصوص تونس أو موريتانيا.

وفي ظل بيئة مالية دولية غير مستقرة، أوصى Afreximbank الدول الإفريقية، ومنها المغرب، بتقليص الاعتماد على الدين الخارجي وتعزيز تعبئة الموارد المحلية وتحسين فعالية الإنفاق العمومي.

وشدد على ضرورة تحويل الدين الخارجي إلى رافعة للتنمية بدل أن يكون عبئاً ماليا، معتبراً أن القدرة على التحكم في وتيرة المديونية مؤشر رئيسي على الاستقرار الاقتصادي في السنوات المقبلة.