كشفت صحيفة 'لو باريزيان' الفرنسية، أن مواطنة فرنسية يهودية تسمى نانسي شيجنبرغ (Nancy szejnberg)، ادعت تعرضها لسلسلة من الاعتداءات المعادية للسامية في مبنى سكنها بباريس في أكتوبر الماضي، هي نفسها من قام بتلك الأعمال التخريبية.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها في مارس المقبل، حيث تواجه عقوبة تصل إلى أربع سنوات سجن وغرامة قدرها 30 ألف يورو، بالإضافة إلى ستة أشهر سجن وغرامة 7500 يورو بتهمة 'التبليغ الكاذب'.

وكانت شيجنبرغ قد زعمت في أكتوبر الماضي أنها تتعرض لمضايقات مستمرة، بما في ذلك رسم الصليب المعقوف على باب شقتها، ورسم نجمة داود باللون الأحمر على صندوق بريدها، بالإضافة إلى تلقي رسائل تهديد بالقتل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سيزنبرغ تسكن في نفس المبنى الذي شهد جريمة قتل مروعة عام 2018، راحت ضحيتها سيدة مسنة بدوافع 'معادية للسامية'.

وأعرب سكان المبنى عن قلقهم إزاء هذه الأحداث، حيث صرحت إحدى الجارات لصحيفة 'لو باريزيان' قائلة: 'هذا يُعيد إلى الأذهان ذكريات سيئة. بالطبع أشعر بالانزعاج، لا أريد أن أعيش هذا مجددًا'.

واضافت الجريدة أن التحقيقات أخذت منحىً غير متوقع عندما فحصت الشرطة تسجيلات كاميرات المراقبة في المبنى، حيث أظهرت اللقطات شيجنبرغ وهي تقوم بنفسها برسم الرموز المعادية للسامية التي ادعت أنها ضحية لها، كما اكتشف المحققون أن الطابع البريدي على رسالة التهديد التي تلقتها شيجنبرغ تم شراؤه باستخدام بطاقتها الائتمانية.

وفي 22 يناير، وضعت الشرطة شيجنبرغ تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمتها بتهم 'إلحاق أضرار ذات طابع معاد للسامية' و'التبليغ الكاذب الذي أدى إلى إجراء تحقيقات غير ضرورية'.

اللافت للنظر أن شيجنبرغ واصلت نشر صور 'الاعتداءات' على وسائل التواصل الاجتماعي، متهمة الشرطة بالتقاعس عن أداء واجبها، فيما قامت 'Collectif des vigilants'، وهي منظمة مناهضة للعنصرية و'معاداة السامية'، بسحب دعمها لشيجنبرغ بعد الكشف عن الحقيقة.

تثير هذه القضية تساؤلات حول دوافع شيجنبرغ وراء فبركة هذه 'الجرائم'، وهل كانت تسعى لجذب الانتباه أم للتشهير بجيرانها أم لإثارة الكراهية ضد اليهود، وهي قضية تُسلط الضوء على خطورة التبليغ الكاذب وتأثيره على ثقة الرأي العام في ضحايا جرائم الكراهية الحقيقية.