الحادث المأساوي الذي تناولته المواقع والصحف الإلكترونية أمس والذي يتحدث عن مسلحين اقتحموا منزلا لأحد النازحين بحي يقع شمال 'الحلنقة' بولاية كسلا، حيث قاموا بإرهاب الأسرة ونهب هواتف ومجوهرات. وأشارت مواقع إلى أنهم تناوبوا اغتصاب صبية وهي ابنة الأسرة وذلك تحت التهديد.

الحادث الذي وقع يضعنا أمام فرضين وهما: إنه إما أن هنالك انفلاتا أمنيا عجزت معه الشرطة في بسط سيطرتها وإحكام قبضتها الأمنية بالولاية، أو أن هنالك جهات مسلحة منتشرة بالولاية وأصبح بعض عناصرها متفلتين ويمارسون النهب المسلح باستغلال أسلحتهم. وهذا يعني بالضرورة غياب والي الولاية وعدم اتخاذه أي قرارات تكفل حق فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بالولاية.

الحادث الذي وقع مثير للاشئمزاز. يعني بالضرورة أن السلطات الأمنية جميعها وشرطة الولاية والوالي عاجزين عن فرض هيبة الدولة وحفظ الأمن وتأمين المواطن.

مسألة انتشار السلاح بالولاية دون أي إجراءات يعني أن هنالك ثغرة أمنية واضحة قادت لانتشار السلاح وسط المواطنين وفي أيدي اللصوص والعصابات. لذلك لا بد من مراجعة السلاح في أيدي المستنفرين والنظاميين ومراجعة الحركات المسلحة المساندة للقوات المسلحة وحتى نعرف من المتورط ونحدد أوجه القصور ومن تقع على عاتقهم المسؤولية فإنه ينبغي على الشرطة أن تبذل قصارى جهدها للقبض على مرتكبي الجريمة والتحري معهم ومعرفة الجهة التي ينتمون لها ومصادرة الأسلحة.

ثم إن مثل هذه الجرائم دخيلة على المجتمع السودانى بل ويمكن التاريخ لها مع دخول ميليشيا الدعم السريع التي رسخت جرائمها القبيحة في الأذهان.

مرتكبو هذه الجريمة إما متعاونين مع الميليشيا تسللوا إلى الولاية أو هم من المتأثرين بجرائم وانتهاكات الميليشيا وسعوا لتطبيقها في مجتمع كسلا الآمن.

الجريمة أظهرت بجلاء عدم وجود أي جهود شرطية من شأنها أن تعزز العملية الأمنية. باختصار الجريمة عكست لنا أن أمن المواطن في كسلا في مهب الريح وأن الشرطة والوالي (قاعدين كنب ساي).