متابعات- نبض السودان

سلمت وزارة التخطيط العمراني حكومة ولاية الخرطوم التصاميم النهائية لمشروع أكشاك بائعات الأطعمة والمشروبات، تمهيداً للبدء في تنفيذ 3500 كشك بمواصفات حديثة، في خطوة تستهدف تنظيم نشاط البائعات ودعم الشرائح الضعيفة، بالتزامن مع إجراءات أمنية وتنظيمية واسعة لضبط الأسواق وإزالة الأكشاك العشوائية والمظاهر السالبة.

وقالت المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والوزير المكلف، المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، إن الوزارة أكملت عبر الإدارة العامة للمباني التصاميم المعمارية والهندسية للمشروع، وقدمت ثلاثة نماذج مستوفية للمساقط الأفقية والواجهات وفق المواصفات الحديثة، بما يحفظ كرامة المرأة ويسهم في دعم استقرارها الاقتصادي.

وأضافت أن الوزارة فرغت كذلك من تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأكشاك، مع مراعاة اختلاف أشكالها ومساحاتها وفق الطبيعة الحضرية والاشتراطات الهندسية لكل منطقة، بما يمهد لانطلاق مرحلة التنفيذ.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، يأتي المشروع بمنحة وجّه بها رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لحكومة ولاية الخرطوم، وتشمل إنشاء 3500 كشك، بواقع 500 كشك لكل واحدة من محليات الولاية السبع.

وفي السياق، تمضي محلية الخرطوم في إجراءات موازية لإعادة تنظيم الأسواق والمواقع العامة، إذ وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن المحلية، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، بضبط المظاهر العسكرية وحظر حمل السلاح باستثناء المكلفين بالتأمين، وفقاً لأمر الطوارئ رقم (5) لسنة 2024 الصادر عن والي ولاية الخرطوم.

وشملت الإجراءات إزالة الأكشاك العشوائية والمظاهر السالبة بمحاور السوقين المركزي والمحلي ومواقع بيع الخمور، وضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي وإزالة السكن العشوائي ومعالجة التفلتات بمحاذاة شارع الهواء بالتنسيق مع محلية جبل أولياء، إلى جانب حظر أندية المشاهدة ومواقع تعاطي الشيشة وإنارة الشوارع الداخلية ومعالجة مبيت ووجود الشاحنات المحملة بالبضائع الواردة من خارج البلاد بالسوق المحلي الغربي.

كما وجهت اللجنة بنشر كاميرات مراقبة بالسوقين المركزي والمحلي وإصدار بطاقات هوية عمل للعاملين، مع استمرار الأطواف الأمنية والكردونات والحملات المنعية، وتشديد ضوابط تراخيص الأنشطة التجارية والمقاهي داخل الأحياء وربط إصدارها بموافقة لجان الخدمات والمواطنين المجاورين للمواقع المعنية.

واستعرضت اللجنة الموقف الأمني والجنائي، معلنة ضبط خمسة أفراد خلال الأسبوع الماضي بتهمة التعاون مع ما وصفته بـ'المليشيا'، وقالت إن التحريات معهم لا تزال جارية. كما أشارت إلى صدور أحكام بحق ستة أفراد في قضايا تعاون مع ما وصفته بـ'التمرد'، انتهت ببراءة ثلاثة، والحكم بالسجن عشر سنوات على اثنين، والإعدام بحق شخص واحد.