تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى 'تتميم وتغيير القانون رقم 15-91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن'، وهو القانون الذي وصفته النائبة البرلمانية نادية تهامي بأنه 'لا يزال مجمداً منذ صدوره في انتظار إخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذه'.

وفي مداخلتها خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت اليوم الثلاثاء، أوضحت تهامي أن مقترح فريقها يأتي في سياق 'ما سجل من تزايد كبير في ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية وانتشاره على نطاق واسع بين اليافعين والشباب المتمدرسين على الخصوص'. وقالت إنه على الرغم من الحملات الوقائية، فإن 'السلوكات الإدمانية ذات التأثيرات الصحية والاجتماعية والنفسية الخطيرة تشهد تصاعداً مقلقاً وفي مقدمتها الإدمان على التدخين'.

واستعرضت تهامي إحصائيات لدعم ضرورة المقترح، مشيرة إلى أنه 'يوجد في المغرب زهاء ستة ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة'. كما ذكرت أن التبغ 'يقتل مدخناً واحداً من أصل كل شخصين مدخنين'، وأن هناك نحو 'ثماني ملايين وفاة سنوياً' بسببه على الصعيد العالمي.

وأكدت النائبة على أنه لا ينبغي أبدا 'أن تستبعد الأبعاد الزجرية الصارمة والقابلة للتفعيل'، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدخين في 'أماكن العمل والوسط التعليمي والفضاءات الرياضية والثقافية وفي محيط المؤسسات والمرافق العمومية وفضاءات النقل بجميع أصنافه وفي حضور الأطفال'.

واعتبرت أن الغاية من المقترح هي 'تضييق مساحات التطبيع مع ظاهرة التدخين وحماية غير المدخنين'، مشيرة إلى أن معطيات رسمية تؤكد أن 'حوالي 41% من المواطنات والمواطنين يتعرضون للتدخين السلبي'. ولم تغفل النائبة المخاطر الصحية المباشرة، حيث ذكرت بأن دخان السجائر 'يحتوي على أكثر من 4000 مادة كيميائية من بينها النيكوتين ومواد سامة كالكربون وأكثر من 50 مادة مسرطنة'. ونبهت إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على سجائر التبغ، بل إن 'أضراراً صحية مماثلة تنتج عن استهلاك الشيشة والسيجارة الإلكترونية'.

واختتمت تهامي بالقول إن فريق التقدم والاشتراكية يتقدم بهذا المقترح قانون 'باتجاه التشديد والصرامة، سواء من حيث التطبيق أو من حيث الغرامات لمنع التدخين في الفضاءات الجماعية والمشتركة'، معتبرة أن ما ذكرته هو 'الغاية من هذا المقترح'.