قررت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خوض اضراب وطني انذاري لمدة اسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 اكتوبر 2024، احتجاجا على مجموعة من مشاريع القوانين المعروضة للنقاش.

وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، صدر عقب اجتماع استثنائي لها نهاية الأسبوع الماضي، عن تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 اكتوبر 2024 إلى أجل يحدده المكتب التنفيذي لاحقا.

كما قررت الهيئة تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 21 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال، إضافة إلى تعليق إنجاز الإجراءات في المادة التجارية ابتداء من يوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 الى04 نونبر 2024.

وفوضت الجمعية المكتب التنفيذي لاتخاذ القرارات الملائمة على ضوء ما ستؤول إليه نتيجة الحوار مع وزارة العدل واعتباره في حالة اجتماع مفتوح.

وانتقدت الجمعية مشروع تعديل قانون المسطرة المدنية ومشروع تعديل القانون المنظم للمهنة، معتبرة أن ما تضمنته من مقتضيات لا يتحقق معها الحد الأدنى من انتظارات المفوضين القضائيين من تنزيل مضامين الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية