أفاد مهنيون في قطاع المحروقات بالمغرب، بأن أسعار الوقود ستعرف انخفاضا طفيفا في محطات التوزيع، وذلك في ظل التراجع العالمي غير المسبوق الذي عرفته، حيث هوى سعر برميل 'خام برنت'، الذي يعد مرجعا رئيسيا للمغرب، إلى ما دون 60 دولارا، وسط توقعات بأن يواصل المنحى التنازلي نحو 40 دولارا خلال الأيام المقبلة، بفعل تراجع الطلب العالمي وإبقاء منظمة 'أوبك+' على سقف الإنتاج الحالي.

وسينخفض سعر اللتر الواحد من الغازوال بمتوسط سعر تقريبي يصل إلى 20 سنتيما، كما سيشهد متوسط سعر البنزين انخفاضا طفيفا يقدر بـ 0.20 سنتيما للتر الواحد.

في هذا الصدد، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة لـCDT، إنه باعتماد طريقة احتساب ثمن البيع للعموم في المغرب، والتي كانت جارية قبل حذفها بقرار تحرير الأسعار في نهاية 2015، فإن الثمن الأقصى لـ'المازوط'، يجب ألا يقل عن 9.41 درهم وثمن 'ليسانس' يجب أن يقل عن 10.87 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من أبريل الجاري.

لكن الأسعار المطبقة في محطات التوزيع، يسجل اليماني، مازالت تفوق تلك التي كانت ستكون، مضيفا: 'لو لم يقدم ابن كيران وحكومته على تحرير أسعار المحروقات، بمبررات ودواعي، بينت الأيام والأحداث زيفها وعدم صدقيتها'.

يشار إلى أن أسعار المحروقات في المغرب تتفاوت نسبيا من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة على حدة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.

من جهته، عبّر النائب البرلماني الاستقلالي خالد الشناق عن استغرابه من عدم تفاعل السوق المحلية مع التراجع الملموس في أسعار النفط الخام، متسائلا في سؤال كتابي إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الأسباب الحقيقية لعدم انعكاس هذا الانخفاض الكبير على أسعار المحروقات في المغرب، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدالة سعرية للمواطنين.