كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها جريدة 'العمق' أن شركة Xlinks البريطانية، المطورة لمشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة، طلبت من السلطات البريطانية تعليقا مؤقتا لإجراءات الترخيص القانوني الخاصة بالمشروع، وذلك إلى حين صدور قرار حكومي بشأن تسعيرة بيع الكهرباء المنتجة من المغرب.

ويأتي هذا القرار، الذي وجهته الشركة في رسالة رسمية بتاريخ 14 ماي 2025 إلى هيئة التخطيط البريطانية، في وقت تنتظر فيه الشركة رد وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات (DESNZ) بشأن قبول طلبها للاستفادة من 'عقد الفروقات' (CfD)، وهو آلية تسعيرية تتيح تثبيت سعر بيع الكهرباء وضمان الجدوى المالية للمشاريع الكبرى في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت الشركة في الوثيقة، التي تحمل مرجع PINS Ref: EN010164، أن التعليق لا يعد إلغاء أو تعليقا نهائيا، بل هو إجراء 'معقول واستثنائي' لضمان الشفافية وسلاسة الإجراءات القانونية، خاصة في حال استدعت المرحلة المقبلة مراجعة وثائق المشروع أو إطلاق استشارات إضافية.

وجاء في نص الرسالة الموقعة من طرف سام ميرسر، مدير المشروع لدى Xlinks: 'نعتقد أن التوقف المؤقت سيمكن عملية الفحص من أن تدار بأقصى درجات الكفاءة والصلابة، مع ضمان أن المشروع سيستأنف بسرعة فور صدور قرار بشأن CfD، تحقيقا لأهداف المملكة المتحدة في مجال الحياد الكربوني وتعزيز أمنها الطاقي'.

ويمثل مشروع Xlinks Morocco–UK Power Project أحد أضخم مشاريع البنية التحتية الطاقية بالعالم، إذ يهدف إلى تزويد بريطانيا بـ 3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين في المغرب، عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر، وبتكلفة قد تصل إلى 24 مليار جنيه إسترليني.

وكان المشروع قد أدرج سنة 2022 ضمن الرؤية الاستراتيجية الطاقية للمملكة المتحدة، قبل أن يُصنف في 2023 كمشروع ذي أهمية وطنية. غير أن التأخر في الحسم الحكومي بشأن التسعيرة أثار قلق المستثمرين، ودفعت الشركة سابقا إلى التلويح بإمكانية نقل المشروع إلى بلد آخر في حال استمرار الغموض.

مشروع منافس

ويأتي قرار شركة Xlinks بتعليق مسطرة الترخيص بعد أيام فقط من إعلان الملياردير الأسترالي أندرو فورست، مؤسس مجموعة فورتيسكيو العملاقة، عن مشروع منافس يسعى لنقل الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا دون الحاجة إلى أي دعم حكومي.

وكما تطرقت له 'العمق' بداية الشهر الجاري، https://al3omk.com/1068130.html فقد أجرى فورست محادثات مع وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بشأن المشروع، الذي يهدف إلى إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية في شمال إفريقيا، ونقل 500 تيراواط/ساعة سنويًا إلى أوروبا، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي الكامل لألمانيا.

يعتمد المشروع على مد عدة كابلات بحرية مدعومة بأنظمة تخزين كهربائي ومحطات تعمل بالهيدروجين، لتوفير طاقة مستقرة على مدار الساعة، في مواجهة التحديات التي تعرفها الشبكات الكهربائية في أوروبا.

وبخلاف مشروع Xlinks، يشدد فورست على أن مبادرته لا تحتاج إلى دعم مالي حكومي، بل فقط إلى التزام بشراء الكهرباء بأسعار السوق.

وقال فورست في تصريح صحافي: 'نحن لا نحتاج إلى دعم. نحتاج فقط إلى التزام بشراء الكهرباء بأسعار السوق. هذا المشروع يمكنه تزويد أوروبا وبريطانيا بطاقة ثابتة وموثوقة، مثلما أحتاج لتشغيل شركتي'.

وكانت 'فورتيسكيو' قد وقعت اتفاقية مع الشركة البلجيكية 'جان دي نول' لدراسة إنشاء مصانع لإنتاج الكابلات البحرية في المغرب، مما يعزز من البعد الصناعي للمشروع ويضع المملكة في قلب التحولات الطاقية العالمية.

ويعكس دخول هذا المشروع الجديد حلبة المنافسة، تصاعد التنافس الدولي حول استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة لشمال إفريقيا، وخاصة المغرب، كمصدر استراتيجي للطاقة النظيفة.