يلوح في الأفق انقسام في صفوف المهنيين بقطاع المقاهي والمطاعم، وذلك بعد إصدار الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مسودة تتعلق بأرضية مقترح مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي.

في هذا الصدد، عبر المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب في بلاغ له، عن رفضه لمضامين هذه المسودة، و'تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة'، وفق تعبيره.

وأوضح المكتب الإداري للفيدرالية أن مسودة المشروع تضمنت مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من بينها وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع، وتحديد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضمار والجاري بها العمل.

وانتقدت الفيدرالية 'إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، ومحاولة الجامعة المذكورة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة، وتضمين المسودة لمقتضيات تروم من خلالها الجامعة المذكورة اقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم'.

وعبرت الهيئة عن رفضها الجازم لمضامين مسودة المشروع المذكور، مطالبة الجميع بـ'عدم الانسياق وراءه أو تبنيه لتنافيه والمصلحة العامة للقطاع'، مشددة على 'استعدادها التام للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الهام, وبلورة اقتراحات تروم إلى الرقي به وجعله مواكبا للتطورات الحديثة ومتشبثا بالمقتضيات القانونية المعمول بها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية