متابعات – نبض السودان

أطلقت مجموعة مكونة من 35 خبيرًا ومقرراً خاصًا تابعين للأمم المتحدة، دعوة حاسمة إلى المجتمع الدولي لفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، والمطالبة بحل مؤسسة غزة الإنسانية، بحسب بيان رسمي صدر عن المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وقد جاءت هذه الدعوة بقيادة المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيزي، التي عبّرت عن قلق عميق من طريقة استخدام المؤسسة لأغراض مغايرة لما هو إنساني.

مساعدات إنسانية تُستخدم لأغراض عسكرية وجيوسياسية

البيان الأممي وصف مؤسسة غزة الإنسانية، التي تمولها إسرائيل وتدعمها الولايات المتحدة، بأنها تمثل 'نموذجًا مقلقًا للغاية لكيفية استخدام المساعدات الإنسانية كغطاء لأهداف عسكرية وجيوسياسية سرية'، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى متعاقدين عسكريين أجانب، يواصلون 'إطلاق النار عشوائيًا' على المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الغذاء عند نقاط توزيع المؤسسة المعروفة اختصارًا بـ(GHF).

اتهامات بتمويه إنساني وإهانة للمبادئ الدولية

تابع البيان أن إسرائيل، من خلال واجهة المساعدات الإنسانية، 'تستمر في ممارسة التمويه الإنساني، مما يمثل إهانة صريحة للعمل الإنساني وللمعايير الدولية المعتمدة'، ما يزيد من خطورة الوضع على الأرض في قطاع غزة.

أرقام صادمة لضحايا المساعدات

وثقت الأمم المتحدة مقتل نحو 1400 فلسطيني وإصابة أكثر من 4000 آخرين أثناء محاولاتهم الوصول إلى الغذاء في غزة، منذ بداية عمل المؤسسة. كما سجل مقتل ما لا يقل عن 859 شخصًا في المناطق المحيطة بنقاط توزيع المساعدات، في ظروف وصفت بأنها كارثية وغير إنسانية.

مطالبة بوقف شامل لتوريد الأسلحة ومراجعة الاتفاقيات

في ظل ما وصفوه بانتهاكات متكررة وجسيمة للقانون الدولي، طالب المقررون الأمميون جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتعليق أي اتفاقيات تجارية واستثمارية يمكن أن تضر بالشعب الفلسطيني، داعين في الوقت ذاته إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

المعابر مغلقة والمساعدات متوقفة منذ مارس

ذكر البيان أن المساعدات الإنسانية الدولية لم تصل إلى القطاع منذ الثاني من مارس 2025، نتيجة قرار إسرائيلي بإغلاق جميع المعابر. ويُوزّع الغذاء على السكان من خلال نظام نقاط تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، التي تشرف عليها إسرائيل بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وفي 27 يوليو، بدأت السلطات الإسرائيلية استئنافاً جزئيًا لعمليات تسليم المساعدات.

انتهاك لوقف إطلاق النار واستئناف القتال في مارس

في تطور ميداني خطير، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته القتالية داخل قطاع غزة في مارس، منهياً بذلك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير من نفس العام.

فشل متكرر للمفاوضات بوساطة دولية

توالت جولات من المفاوضات بين أطراف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، لكن جميع تلك الجهود باءت بالفشل في التوصل إلى اتفاق جديد يعيد الهدوء إلى القطاع ويوقف نزيف الدم.