أبوظبي- مباشر: أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاءبرئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويهدف القرار إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، والترويج الاقتصادي للإمارة، وتعزيز مكانتها الاستثمارية محلياً ودولياً، وإيجاد بيئة استثمارية لمزاولة الأعمال، إضافة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات' وام'.

وتناول القرار عدداً من المواد القانونية المعنية باختصاصات دائرة التنمية الاقتصادية، وإجراءات ترخيص المنشآت، وشروط طالب الترخيص، والتزامات المنشأة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ودعم تنافسية الإمارة.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة، برئاسة منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة.

واطلع المجلس كذلك على تقرير مخرجات دائرة شؤون الضواحي 2025، حيث تناول التقرير إحصائيات مجالس الضواحي، ومجالس أولياء الأمور، وشؤون المجتمع، والمبادرات والجوائز والفعاليات التي تنظمها الدائرة، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية والتحديات.