اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
رحب الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 38 بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، داعيا السلطات المغربية إلى مراجعة التشريعات والممارسات الإدارية المرتبطة بهذا المجال، وملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 والالتزامات الدولية للمملكة، بما يضمن وضع حد للعراقيل التي تواجه تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها.
وأوضح الوسيط، في بلاغ له، أن اللجنة الأممية اعتمدت هذا التعليق خلال دورتها الـ146، المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026، قبل نشره في 18 نونبر الجاري، مبرزا أنه يشكل تفسيرا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومرجعا لتحديد مضمون الحق في حرية تكوين الجمعيات والالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في احترامه وحمايته وضمان ممارسته الفعلية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن اعتماد التعليق يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد القيود التشريعية والإدارية المفروضة على الفضاء المدني وأنشطة الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ظل استمرار تسجيل ممارسات إدارية بالمغرب تعرقل حرية تأسيس الجمعيات، من بينها الامتناع عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات إيداعها.
وسجل البلاغ أن التعليق العام رقم 38 يؤكد ضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات للجميع دون تمييز، وأن ممارسة هذا الحق لا تستوجب الحصول على إذن مسبق من السلطات العمومية، كما تشمل الحماية الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، مع التأكيد على عدم جواز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة.
ويشدد المرجع الأممي، بحسب المصدر ذاته، على استقلالية الجمعيات وحريتها في تدبير شؤونها وتنظيم أنشطتها والتماس الموارد وتلقيها واستخدامها، بما فيها الموارد القادمة من الخارج، دون تدخل غير مبرر، محددا شروط تقييد هذا الحق في ضرورة استناد القيود إلى القانون، واستهدافها غاية مشروعة من الغايات المحددة في المادة 22 من العهد، فضلا عن احترام شرطي الضرورة والتناسب في مجتمع ديمقراطي.
كما يؤكد التعليق، وفق البلاغ، أن تعليق أنشطة الجمعيات أو حلها قسرا ينبغي أن يظل إجراء أخيرا، مع إخضاعه لضمانات قضائية فعالة، وإسناد القرار النهائي بشأنه إلى القضاء.
وفي سياق متصل، استحضر الوسيط ما رصده في تقريره الموازي الصادر في مارس 2022، والمقدم بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، من تحديات وعراقيل تعترض ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، إلى جانب التوصيات المتعلقة بملاءمة الإطار القانوني المنظم لهذا الحق وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان مع الدستور والمعايير الدولية.
كما ذكّر بالمقترحات التي تضمنتها مذكرته الموجهة إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر 2026، والتي دعا من خلالها إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، وتكريس الطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات واكتسابها الشخصية القانونية، ووضع حد للممارسات التي تعيق ممارسة هذه الحريات.
واعتبرت الهيئة أن تفعيل مضامين التعليق العام الجديد يستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم لحرية تأسيس الجمعيات، ولا سيما الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 75.00، مشيرة إلى أن هذا الإطار لم يخضع بعد لملاءمة شاملة مع دستور 2011 والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، رغم التوصيات المتكررة والمبادرات الترافعية لمكونات المجتمع المدني.
وشدد الوسيط على ضرورة تجاوز الهوة بين الإقرار القانوني بالطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات والممارسات الإدارية التي تحول دون تفعيله، خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات إيداع التصريحات، مع ضمان استقلالية الجمعيات وتعزيز الحماية القضائية وتوفير سبل انتصاف فعالة.
وربط البلاغ أهمية هذه الضمانات بانضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي دخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة في 22 يوليوز 2022، وأتاح للأفراد الخاضعين لولايتها القضائية إمكانية تقديم بلاغات إلى اللجنة الأممية بشأن ادعاءات انتهاك الحقوق المكفولة بالعهد، وفق شروط المقبولية المنصوص عليها في البروتوكول، ومنها استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
وبالتزامن مع إعداد التقرير الدوري السابع للمغرب بشأن إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا الوسيط إلى اعتماد التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة الأممية، ولا سيما التعليق العام رقم 38، ضمن منهجية إعداد التقرير الوطني، بما يتيح الانتقال من عرض المقتضيات التشريعية والتدابير المؤسساتية إلى تقييم مدى إعمال الحقوق والحريات على أرض الواقع، ورصد الاختلالات والتحديات التشريعية والإدارية والإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وجددت الهيئة الحقوقية دعوتها إلى ملاءمة التشريعات المنظمة لحرية تكوين الجمعيات مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب، وضمان الاحترام الفعلي للطابع التصريحي، ووضع حد للعراقيل الإدارية غير المبررة، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات دون تأخير، فضلا عن تعزيز الضمانات القانونية والقضائية الكفيلة بحماية استقلاليتها وحريتها في ممارسة أنشطتها.
وأكد الوسيط أن ضمان حرية تكوين الجمعيات دون تمييز أو تدخل غير مبرر يشكل أحد المقومات الأساسية لبناء فضاء مدني حر ومنفتح وتعددي، يتيح التعبير الجماعي عن مختلف الآراء والمواقف، والمشاركة في تدبير الشأن العام والإسهام في المساءلة المجتمعية، بما يعزز الديمقراطية التعددية ويرسخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.



































