ألغت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الأربعاء، القرار الصادر عن جامعة محمد الأول، والقاضي بفرض رسوم للتسجيل على الطلبة، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم العمومي المكفول دستوريا.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الولوج إلى التعليم العالي يُعد حقا دستوريا أساسيا، لا يمكن تقييده بقرارات إدارية منفردة أو بتأويلات مرتبطة بإكراهات مالية ظرفية، ما لم يستند ذلك إلى نص قانوني صريح يحترم مبدأ المشروعية وتسلسل القواعد القانونية.

من جهته، اعتبر مراد زيبوح محامي بهيئة وجدة، أن انعكاس هذا القرار القضائي يتجاوز حالة الطاعنين الذين دافع عن حقوقهم وعددهم أكثر من 45 طالبة وطالب، مضيفا أن الجامعة فضاء للعلم لا للجباية، وأن العدالة الإدارية قادرة على إعادة التوازن بين متطلبات التدبير المالي وسمو الحقوق الأساسية.

وأوضح المحامي بهيئة وجدة، أن هذا الحكم أكد أن ولوج التعليم العالي ليس امتيازًا مشروطًا بالقدرة المادية، بل حق مكفول دستوريا، معتبرا أن هذا الحكم رد الاعتبار لدور القضاء الإداري كحامٍ للحقوق والحريات، ورقيب على انحراف الإدارة عن غاياتها، حسب تعبيره.