يعتمد العراق إلى حد بعيد على عائدات النفط لتمويل ميزانيته العامة، حيث تشكل إيرادات النفط نسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الحكومية، أي انقطاع في تصدير النفط سيؤدي إلى نقص كبير في الأموال المتاحة للحكومة، مما يؤثر سلبًا في قدرتها على تمويل المشاريع والخدمات العامة.

ويشرح المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد خيري، أنه 'إذا توقف تصدير النفط من مياه الخليج ومضيق هرمز، فإن العراق سيواجه عدة أضرار اقتصادية جسيمة'.

وأردف، أن 'قد يتعرض العراق لضغط اقتصادي كبير، بسبب تراجع القيمة الاقتصادية للنفط كسلعة، مما يؤثر في الاستثمارات الأجنبية، ويزيد من تدهور الاقتصاد الوطني'.

وأوضح، 'يمكن أن يؤدي توقف الصادرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي بوجهٍ عام، مما يتسبب في زيادة البطالة وتراجع مستويات المعيشة'، لافتاً إلى أنه 'قد يسهم انقطاع الصادرات في زيادة التوترات السياسية والاجتماعية داخل العراق، حيث تسعى الحكومة لتأمين مصادر بديلة للإيرادات وتحقيق استقرار اقتصادي'.

من جانبه، استبعد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، إيقاف تصدير النفط من خلال مياه الخليج ومضيق هرمز، لافتاً إلى أن 'أسعار النفط لن تتجاوز الـ 100 دولار للبرميل'.

وقال قصي، إن 'في حال تطور الصراع القائم في المنطقة لا يمكن ان يتم إيقاف تصدير النفط من خلال مضيق هرمز، باستثناء المواجهة المباشرة بين إيران والكيان الصهيوني التي قد تشعل المنطقة، وتقود إلى غلق هذا المضيق'.

وأضاف، أن 'السعودية تمتلك منافذ تصديرية في البحر الأحمر، وكذلك الإمارات التي عملت على مد أنبوب نفطي باتجاه السعودية والبحر الأحمر، إضافة إلى ان الصين وامريكا لديهما احتياطيات تكفي لمدة سنتين، لذلك ان أسعار النفط لن ترتفع إلى أكثر من 100 دولار للبرميل'.

وتابع، أن 'ارتفاع أسعار النفط قد تدفع باتجاه التحول نحو التصدير من خلال الصهاريج إذا كانت التكلفة مناسبة، في حين ان العراق لديه أنابيب باتجاه ميناء جيهان التركي وبالإمكان استثمارها بالشكل الصحيح لضمان استمرار تصدير النفط'.

وينتج العراق حاليا أكثر من أربعة ملايين برميل يوميا يصدر منها ما بين ثلاثة إلى 3.4 مليون برميل يوميا.