قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن ثمن الغازوال، يسير في اتجاه الصعود المستمر، ليتجاوز 1400 دولار للطن (12 درهم مغربي)، وحينما تضاف إليه الضرائب ومصاريف وهوامش التوزيع، فمن المنتظر أن يقفز سعر لتر الغازوال في المغرب، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026 لأكثر من 16.5 درهم.

وأفاد المتحدث نفسه، أن سبب ارتفاع سعر الغازوال، من حوالي 700 دولار قبل اندلاع حرب الخليج العربي، إلى أكثر من 1400 دولار، يرجع إلى التراجع الرهيب في معروض الغازوال أو الدييزيل، بسبب تدمير مصافي تكرير البترول في الحروب الدائرة هنا وهناك، وتحييد النفط الروسي (الأورال) والايراني، العالي الجودة في إنتاج الغازوال، ومحاصرة المضايق في تجارة البترول والغاز، وتراجع الاستثمارات في السنوات الأخيرة في تكرير البترول بدعوى الانتقال الطاقي واللجوء للطاقات المتجددة.

وأضاف اليماني، تسجل السوق الدولية الآن ، أن لتر الغازوال يباع بزائد 6 دراهم عن ثمن لتر النفط الخام، وهو ما يوضح أن صناعة تكرير البترول تعيش عصرها الذهبي، لدرجة أن المغرب اليوم، يخسر سنويا ما يفوق 40 مليار درهم سنويا، فقط في استيراد حاجياته من الغازوال ودون الحديث عن المشتقات الأخرى من البنزين ووقود الطائرات والفيول الصناعي والاسفلت وغيرها.

وأوضح المتحدث نفسه، أن المغرب اليوم، يؤدي الثمن غاليا في تفريطه في المصفاة المغربية للبترول سامير، فلو أن شركة سامير كانت مملوكة للدولة، كما كنا نطالب به منذ مواجهتها بالتصفية القضائية في 2016، فسنكون اليوم، أمام فرصة لتعزيز الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية وسنساهم في تخفيف ثمن بيع المحروقات للمواطنين (+6 دراهم)،  ولكن الحكومات المتعاقبة منذ 2016 صمت أذانها عن كل نداءاتنا ومبادراتنا، والتي كان اخرها مبادرتنا في مجلس المستشارين بتفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية عبر مقاصة الديون، ولكن الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، كانت بالمرصاد لهذا مقترح القانون وأسقطته في الجلسة العامة!

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية