شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي بنور، المنعقدة اليوم الاثنين، تطورا غير مسبوق في العلاقة بين مكونات المجلس، بعدما انسحب 14 عضوا من المعارضة بطلب مباشر من السلطة المحلية، على خلفية ما وصفته مصادر محلية بـ'التشويش والبلطجة' خلال الدورة السابقة المنعقدة في 7 ماي الجاري.

وبحسب مصادر متطابقة، فقد تدخلت السلطة المحلية بناء على مراسلة من الأغلبية داخل المجلس، تتهم فيها المعارضة بخلق جو من التوتر والفوضى، الأمر الذي حال دون استكمال جدول أعمال الدورة السابقة.

وأشارت الأغلبية إلى ما اعتبرته 'سلوكيات غير لائقة، تضمنت مقاطعة مستمرة للرئيسة، ورفع شعارات داخل القاعة، فضلا عن توجيه اتهامات علنية تفتقر إلى الإثبات' حسب قولها.

وأضافت المصادر أن 'هذه الخطوة فُسرت بأنها تأكيد على الحرص على السير العادي للمؤسسة المنتخبة، بعدما طلبت السلطة المحلية من المعارضة عدم حضور الدورة الاستثنائية، تفاديا لتكرار سيناريو الفوضى، وهو الطلب الذي استجابت له المعارضة، حيث انسحب أعضاؤها الجماعيون قبل بداية أشغال الجلسة'.

وبررت السلطة هذا القرار بـ'السعي إلى ضمان احترام النظام الداخلي للمجلس، وحماية المؤسسة من الممارسات التي تضعف مصداقيتها أمام الساكنة، لا سيما في سياق حساس يتطلب التوافق والتعاون بدلًا من الصراعات'.

من جهتها، دافعت الأغلبية عن موقفها، معتبرة أن انسحاب المعارضة خطوة إيجابية نحو استرجاع الهدوء داخل المجلس، وتمكينه من اتخاذ قراراته دون ضغوط أو فوضى، مؤكدة أن المجلس لا يمكن أن يبقى رهينة لحسابات سياسوية ضيقة.

وأمام هذه التطورات، عبر العديد من متتبعي الشأن المحلي بسيدي بنور عن قلقهم من انعكاسات الصراعات السياسية على مصالحهم اليومية، خاصة أن المجلس يُفترض أن يكون هيئة تدبيرية تهتم بالشأن المحلي وتستجيب لحاجيات الساكنة، لا ساحة للصراعات العقيمة.

وقالت حسناء النووي، رئيسة المجلس الجماعي بسيدي بنور، إن 'طلب انسحاب المعارضة من الدورة الاستثنائية جاء من قبل الأغلبية، نظرًا لأن الدورة السابقة لم تكتمل بسبب تشويش بعض الأعضاء المعارضين، الأمر الذي دفعنا إلى القيام بذلك'.

وأفادت النووي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'المعارضة بسيدي بنور همّها الوحيد هو التشويش وعرقلة مجريات الدورات العادية والاستثنائية، إذ تم إرسال دعوة لكل واحد منهم من أجل الحضور، غير أنهم رفضوا استلامها'.

وتابعت المتحدثة ذاتها أن 'الجدل قائم بسبب رغبة المعارضة في رئاسة لجنة المالية، غير أن القانون يمنح المعارضة الحق في ترؤس لجنة واحدة فقط، علمًا أنهم يترأسون حوالي ثلاث لجان، وهذا مخالف للقانون' وفق تعبيرها.

ويطالب متتبعو الشأن المحلي بضرورة تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحكمة والحوار، حتى يتمكن المجلس الجماعي من القيام بمهامه، وتفادي شلله بسبب الخلافات المتكررة بين مكوناته.