أعلنت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة الرباط سلا القنيطرة عن تنظيم إضراب وطني لمدة يومين، يومي 3 و4 مارس 2026، تحت شعار: “لا للقانون 59.24، ولا لسياسة المماطلة والتسويف”، في إطار الدفاع عن مطالب الأساتذة الباحثين ورفض تنزيل مقتضيات القانون دون إشراك النقابة.

وأكدت النقابة في بيان صدر يوم 27 فبراير الجاري، أن الإضراب يمثل مرحلة نضالية محورية للضغط من أجل الانتقال من منطق المماطلة إلى التزامات واضحة زمنياً مع النقابة، تتعلق بتنفيذ الالتزامات العالقة والاستجابة للمطالب المستعجلة.

وجددت النقابة رفضها للقانون 59.24، معتبرة تمريره في ظل إقصاء ممنهج للنقابة، مؤكدة أنها لن تتعامل مع تنزيله كأمر واقع نهائي. كما شددت على تمسكها بالحوار الجاد والمسؤول كوسيلة لتدبير إصلاح منظومة التعليم العالي، داعية الوزارة إلى إعلان التزامات واضحة بآجال محددة، خاصة فيما يتعلق بتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية وإعفاء البحث العلمي من الضريبة.

ودعت النقابة جميع الأستاذات والأساتذة الباحثين إلى مقاطعة شاملة للأشغال البيداغوجية والعلمية والاجتماعات وتجميد الهياكل الحيوية بكافة مؤسسات التعليم العالي، معلنة استعدادها للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان في تاريخ سيعلن عنه لاحقاً.

وشددت النقابة على أن قوة التحرك تكمن في وحدة صف منخرطيها، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة جماعية للدفاع عن الجامعة العمومية ومكانة الأستاذ الباحث.