علّق مصطفى لكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، على تصريح رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بخصوص طي ملف التعاقد في قطاع التعليم. واعتبر لكهمة أن الملف لا يزال مفتوحا، خلافا لما أعلنه رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن تصريحات مماثلة سبق أن صدرت عن حكومات سابقة دون أن تجد طريقها للحل النهائي، ومتسائلا عن دلالة استمرار هذا الوضع.

وأوضح لكهمة أن الطي النهائي للملف يستلزم إحداث مناصب مالية قارة لهؤلاء الأساتذة ضمن الميزانية المخصصة للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية في قانون المالية، وهو ما أكد أنه لم يتم حتى الآن، داعيا رئيس الحكومة إلى تقديم ما يثبت إدماج هؤلاء الأساتذة في الوظيفة العمومية بشكل كامل عبر تخصيص هذه المناصب.

ولتدعيم موقفه بأن ملف التعاقد لم يطو بعد، ساق لكهمة مجموعة من المشاكل العملية التي لا يزال يواجهها الأساتذة المعنيون في حياتهم المهنية كدليل على استمرار الوضعية وعدم تسويتها بشكل نهائي. ففيما يتعلق بالحركة الانتقالية، أشار إلى وجود تمايز مقارنة بزملائهم الرسميين، مما يؤثر على جوانب مثل تجميد الترقية في الرتب، وتأخر صرف بعض التعويضات العائلية التي تبقى عالقة في الأكاديمية الأصلية التي انتقلوا منها، وحذف تعويضات أخرى كانت مرتبطة بالتدريس في مستويات معينة، بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالانخراط في صندوق التقاعد.

كما تطرق لكهمة إلى وضعية الأساتذة المتعاقدين الذين تمكنوا من ولوج قطاع التعليم العالي عن طريق مسطرة الترخيص، مشيرا إلى استمرار الصعوبات في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية. وعزا ذلك إلى عدم توفر المناصب المالية اللازمة لنقلها من قطاع التربية الوطنية إلى التعليم العالي، وهو ما تسبب في تعقيدات استدعت جهودا تنسيقية بين عدة وزارات لحل هذا الإشكال، على عكس زملائهم الرسميين الذين تمت تسوية وضعيتهم في التعليم العالي بشكل سلس.

واعتبر لكهمة أن هذه المشاكل المستمرة والملموسة تؤكد أن التعاقد لا يزال واقعا قائما في المنظومة التعليمية، وأن الإشكال الأساسي يظل مرتبطا بغياب الحل النهائي والجذري المتمثل في توفير المناصب المالية اللازمة لإدماج هؤلاء الأساتذة بشكل كامل ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مما يضمن لهم الاستقرار المهني والاجتماعي.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد أن حكومته أوفت بالتزاماتها تجاه نساء ورجال التعليم، مشيرا إلى أن كلفة تحسين أوضاعهم المادية والإدارية تجاوزت 14 مليار درهم، وذلك في إطار الوفاء بالوعود الحكومية والتفاعل الإيجابي مع مطالب الشغيلة التعليمية.

وقال أخنوش، خلال مثوله أمام مجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة الشهرية، اليوم الاثنين، إن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، وهو ما اعتبره 'لحظة توافق وطني بامتياز'، مؤكدا أن الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق نهضة تربوية شاملة ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمغرب.

وأشار إلى أنه 'بجرأة سياسية منقطعة، تحملنا مسؤوليتنا التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'.

وشدد أخنوش على أن الحكومة قامت بصرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت 1500 درهم، واستفاد منها نحو 330 ألف موظف، وذلك بكلفة مالية ناهزت 5 مليارات درهم، مبرزا أنه تم صرف التعويضات التكميلية لفائدة حوالي 100 ألف موظف، بكلفة إجمالية بلغت مليار درهم، إلى جانب تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لفائدة 12 ألف موظف، بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.

أما خلال السنة الجارية 2025، فأوضح أخنوش، أن الحكومة قامت بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، خاصة ما يتعلق بالأثر الرجعي الناتج عن التوظيف، الترسيم، والترقية عبر الامتحان، حيث تم الشروع في الأداء الفعلي للمستحقات منذ نهاية يناير الماضي، مع مواصلة تسوية الترقيات في الرتبة بأثر رجعي يمتد من 2017 إلى 2023.