خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن صمتها للرد على استمرار تداول ونشر مقال صحفي يتضمن ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من عائلتها والمتعلقة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.

وأكدت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن هذا الموضوع سبق أن كان محل تناول إعلامي خلال فترات سابقة، مضيفة 'في هذا الصدد، كنت باسمي وباسم أفراد عائلتي، قد أصدرت بلاغًا توضيحيًا للرأي العام، فندت من خلاله بشكل صريح ومفصل كافة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أنها عارية من الصحة وتفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي'.

وانطلاقا من روح المسؤولية والرغبة في التهدئة، قالت المنصوري إنها اختارت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء معتبرة أن هذه التوضيحات كفيلة بوضع حد لتداول هذه الأخبار الزائفة، مضيفة أنه  أمام استمرار نشر وترويج هذه المعطيات، قررت  رفقة أشقائها بشكل صريح مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير الموقع الذي نشر المقال وكذا ضد كل صحفي مرتبط بهذا الموقع ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي اعتبرتها المنصوري تشهيرية ومسيئة.

وأعلنت المنصوري أيضا، أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية.

وأشارت المنصوري إلى أن 'هذا الإجراء يأتي في إطار حماية حقوقهم القانونية وصون سمعتهم، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة'.

وتابعت المنصوري قائلة 'اعتبارا لكل هذه المعطيات، نطرح كمتضررين تساؤلًا مشروعًا حول خلفيات هذا التحامل المستمر ضد شخصي وأفراد من عائلتي من طرف هذا الموقع، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلين عمّا إذا كان هذا الإصرار يندرج ضمن مقاربة إعلامية مهنية محايدة، أم أنه يعكس توجهات أو أجندات معينة لاتسعى لخدمة الحقيقة، وهو ما يستدعي توضيحًا للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية