لا يزال الجدل قائما حول الكلفة الحقيقية للإعفاءات الضريبية التي منحتها الحكومة لمستوردي الأبقار والأغنام، وكذلك حول العدد الفعلي للمستفيدين من هذه الإعفاءات.

فبينما أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأرقام المتداولة مبالغ فيها، مشيرا إلى أن الكلفة لم تتجاوز 300 مليون درهم وليس 1300 مليار سنتيم، وأن عدد المستوردين بلغ 100 وليس 18، خرج الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، بتوضيحات مناقضة، مستندا إلى وثيقة حكومية رسمية.

وأوضح بنعبد الله، عبر صفحته على 'فيسبوك'، أن الوثيقة تكشف أن الحجم الإجمالي للإعفاءات الضريبية المتعلقة باستيراد الأبقار والأغنام بلغ 13.3 مليار درهم، وأن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه الإعفاءات وصل إلى 277 مستوردا.

وأضاف أنه يمكن لأي شخص التأكد من هذه الأرقام بالرجوع إلى الصفحتين 84 و196 من الوثيقة الحكومية الرسمية المعنونة بـ'المعطيات والبيانات الإضافية المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب'، والتي جاءت بناء على طلب فريق التقدم والاشتراكية خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025 في أكتوبر الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة، خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2024، في حدود 120 ألف رأس، كلف الميزانية العامة للدولة 7.3 مليار درهم. كما تحملت الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، من 3 فبراير 2023 إلى 22 أكتوبر 2024، بما قيمته 744 مليون درهم. وبلغ عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات 133 مستوردا.

أما فيما يخص استيراد الأغنام، فقد تحملت الميزانية العامة للدولة تكلفة رسم الاستيراد من فبراير 2023 إلى 18 أكتوبر 2024، بقيمة 3.86 مليار درهم، إلى جانب تحملها للضريبة على القيمة المضافة في الفترة نفسها بقيمة 1.16 مليار درهم.

كما تم وقف استيفاء رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقان على الأغنام مجددًا من 19 أكتوبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2024، مما كلف ميزانية الدولة 15.7 مليون درهم و1.6 مليون درهم على التوالي، ليصل عدد المستفيدين من هذه الإعفاءات إلى 144 مستوردا.

وفيما يتعلق بالدعم الجزافي لاستيراد الأغنام بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2024، فقد كشف بنعبد الله أن العدد الإجمالي لرؤوس الأغنام المستوردة بلغ 474,312 رأسا، حيث استفاد المستوردون من دعم قيمته 500 درهم لكل رأس، ما كلف ميزانية الدولة 237 مليون درهم.

وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، كشف أن عدد المستوردين المستفيدين من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام، بهدف زيادة العرض وانخفاض الأسعار، بلغ 277 مستوردا، وفق معطيات قدمتها الحكومة لنواب الأمة.

وأوضح حموني في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن هذا العدد تم الكشف عنه بناء وثائق تم توصل بها من وزارة الاقتصاد والمالية، مشيراً إلى أن الدولة خسرت 13 مليار درهم نتيجة لهذا الإعفاء، وهو المبلغ الذي كان يمكن أن يدخل إلى خزينة الدولة لو تم الإبقاء على الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.

بينما قدّم راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال استضافته يوم الجمعة الماضي ضمن ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، معطيات جديدة بخصوص عملية استيراد المواشي، التي جرت انتقادات واسعة على  خطة الحكومة لوقف نزيف القطيع الوطني ومواجهة غلاء اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة ملفات تهم القضايا السياسية الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك معطيات غير دقيقة حول عدد المستوردين وحجم الكلفة المالية التي بلغت بفعل تعليق رسوم الاستيراد، كاشفا أن عدد المستوردين في الأرقام الرسمية يبلغ 100 مستورد وليس 18 كما تردد في بعض التقارير الإعلامية، في حين لم تتعد الكلفة المالية 300 مليون درهم، خلافا لما أشيع عن بلوغها 13 مليار درهم.