أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في مراكش أمس الجمعة، أحكاما تراوحت بين السجن وغرامات مالية، بحق مجموعة من المسؤولين المتهمين في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية تتعلق بجماعة كلميم خلال الفترة التي ترأسه الراحل عبد الوهاب بلفقيه المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وقضت المحكمة المذكورة، بعد سلسلة مراتونية من التحقيقات والجلسات، بسجن الحسن الطالبي، رئيس جماعة كلميم الحالي المنتمي لحزب الأحرار، وكل من سلامة.ه، أحمد.ق، بخمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم، كما أدانت المحكمة كل من الحبيب.ا، امبارك.ب، بوبكر. آ، عبد الرحمان.د، أحمد.ب، الحسن. ا، ويونس.ك، بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بقيمة 100 ألف درهم لكل منهم.

هذا، وحكمت المحكمة بسجن كل من أحمد.ك وعبد الحق.ا لمدة سنتين حبسا نافذا، على أن تكون مدة سنة واحدة منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما، أما باقي المتهمين فقد صدر بحقهم حكم بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ، مع غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم لكل منهم، مع تحميلهم صائر القضية.

وفيما يخص التعويضات المدنية، حكمت المحكمة بإلزام كل من عبد العزيز.ا، علي .ا، محمد.ل، ومحمد.ا بدفع تعويض مدني مشترك قدره 400,000 درهم لصالح المطالب بالحق المدني. كما فرضت المحكمة على باقي المتهمين دفع تعويض مشترك قدره عشرة ملايين درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى، مع رفض باقي الطلبات.